ذكر مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن و التابع لمركز الدراسات الدولية الإستراتيجية في الذكرى الخمسين لتأسيسه أن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة .


ويضم المركز الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ومقره في واشنطن و ترأس السناتور الأمريكي السابق سام نون مجلس أمنائه منذ 1999 وتأسس المركز بواسطة ديفيد أبشير و أدميرال بورك و منذ 50 عاما ، وهو يحاول تطوير حلول عملية لتحديات العالم الكبيرة، ويواصل العمل لإيجاد رؤية إستراتيجية لمساعدة صانعي القرار لرسم معالم الطريق.


و تطرق تقرير المركز السنوي الذي أعده الكاتب حاييم ملكا في فبراير لعام 2012م حول( القطاع الصحي الفلسطيني تحت حكم حماس) إلى تطور خدمات الرعاية الصحية التابعة لحماس من أصول الحركة إلى دورها الحالي باعتبارها الحكومة المسيطرة على قطاع غزة .

حيث كانت عملية تطوير قطاع الرعاية الصحية في غزة جزءا من عملية أوسع نطاقا أجبرت حماس على التكيف مع احتياجات السياسة العامة للحكومة وليس مجرد احتياجات الحركة و التي تحولت من إدارة العشرات من العيادات الطبية الخيرية في الضفة والقطاع إلى إدارة ملايين الدولارات للوزارة مع آلاف الموظفين ومئات الآلاف من المنتفعين .

و ركز التقرير على تأثير الانقسام الفلسطيني على تطوير القطاع الصحي بالإضافة إلى الاتجاهات الإقليمية التي تؤثر على الساحة الفلسطينية و تشكيل نظام الرعاية الصحية في غزة , كما فحص التقرير تداعيات تطبيق سياسة الولايات المتحدة في إدارة حماس الناجحة للخدمات الصحية في غزة مبيناً أن تجربة حماس في الإشراف على الخدمات الحكومية في قطاع غزة أثبتت قوة تحمل و سعة حيلة في مواجهة أزمة دائمة مثلت تحدياً لسياسة الولايات المتحدة التي سعت لتحقيق التوازن بين الدعم الإنساني لقطاع غزة بقيمة (1,6) مليون دولار وبين إضعاف حماس وأيديولوجيتها العنيفة ".

وبين التقرير أن البنية التحتية للرعاية الصحية عندما تولت حماس الحكم في غزة عام 2007م ، كانت مرهقة و خطرة, مشيراً أن الانقسام الفلسطيني أدخل القطاع الصحي في السياسة التي أدت إلى انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في غزة عندما دعمت السلطة الفلسطينية في رام الله الحصار" الإسرائيلي" المصري على غزة وتلاعبت بمساعدات الأدوية القادمة إلى غزة و ذلك من أجل تضييق الخناق على حكومة حماس على أمل أن تسقط .

لكن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة واضعة لنفسها هدفاً طويل المدى بتطوير شامل للخدمات الصحية في غزة بثلاث مستويات من خلال العيادات التي تركز على التطعيمات وصحة الأم والأمراض المزمنة والأسنان والاستشارات الطبية العامة للأطفال والبالغين والتشخيص، و كذلك الرعاية الثانوية و الإحالة و الرعاية الثالثة للأمور المتقدمة والمختصة .

و استطاعت أن تزيد عدد الأسرة في المستشفيات من (1500) سرير تقريباً في 2006م إلى (1900) سرير في 2008م ، كما ضاعفت عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة لتصل إلى 30سرير بالإضافة إلى تعيين (2500) موظفاً من الإداريين و الممرضين و الأطباء , كما شكلت وزارة الصحة في غزة المجلس الطبي الفلسطيني و الذي يقوم بالإشراف على التعليم و التدريب الطبي , و عمدت إلى ترشيد النفقات من خلال تحديد العلاوات و ساعات العمل الإضافية , و محاولة منها لتعزيز الشفافية و الحد من ازدواجية الحصول على الرواتب ، أرغمت كافة موظفي القطاع الصحي العام في غزة على تقديم إفادة بنكية قبل استلامهم للرواتب.

و أكد التقرير أن حماس استمرت بكل مهارة في تطوير الخدمات الصحية و التحسين الإداري و نجحت في تامين الدعم المالي للنظام الصحي لتغطية عملياتها اليومية بدفع الرواتب و توفير الأدوية و الوقود و الأجهزة الطبية رغم المحاولات المستمرة لعزلها.

إلا أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي مازالت قائمة كما بينت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) في تقريرها أنه في شهر يناير من عام 2011م بلغ رصيد الأدوية الأساسية التي رصيدها صفر حوالي 40% في غزة .

و يعود ذلك جزئياً إلى رفض رام الله تسليمها لغزة حيث يمول البنك الدولي ثلثي الأدوية للسلطة الفلسطينية فيما تتكفل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير غالبية الأدوية المتبقية , و إن 40% من ميزانية السلطة في رام الله يجب أن تخصص لوزارة الصحة في غزة, إلا أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة للمبالغ التي تحولها رام الله لوزارة الصحة في غزة.مما دفع وزارة الصحة في غزة لشراء الأدوية من السوق المحلية و استلام التبرعات من المنظمات الدولية عبر معبر رفح .


و أفاد التقرير أن إبقاء رام الله على تقديم الدعم المالي للقطاع الصحي في غزة ليمنحها القوة و السلطة في تسهيل أو إيقاف الرواتب و الأدوية تبعا للوضع السياسي بما في ذلك امتلاك ورقة الرعاية الطبية التخصصية و المتاح فقط في إسرائيل أو الخارج و التي يشرف عليها قسم العلاج بالخارج الفلسطيني، وهي هيئة مسيسة إلى حد كبير, مما يستوجب على رام الله التحكم في رغبتها باستخدام هذه السلطة حتى لا تتسبب في حدوث أزمة كبيرة في القطاع الصحي في غزة قد تؤدي إلى ازدياد الأزمة الاقتصادية و يقلل من فرصة القيادة في رام الله من أن تصبح هي الحكومة الشرعية الفلسطينية.

و بين التقرير أن عملية المصالحة يمكنها أن تحسن خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين من خلال عدم تسييس البنية التحتية و زيادة التعاون بين قطاع غزة و الضفة الغربية, لكن سياسة الولايات المتحدة تعارض المصالحة الفلسطينية طالما حماس ترفض قبول شروط "اللجنة الرباعية" المتمثلة في الاعتراف بـ(إسرائيل) ونبذ العنف و الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث قالت وزيرة الخارجية أنه لا يمكننا دعم أي حكومة تضم حركة حماس ما لم تقر بقبول مبادئ اللجنة الرباعية.

و بين التقرير أن التداعيات بالنسبة للولايات المتحدة من الصعب تقديرها حيث استندت سياستها على تهيئة الظروف الملائمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يتفق الفلسطينيين والإسرائيليين في خلقها و في حال فقدت القيادة الفلسطينية و محمود عباس الثقة في جهود الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف المنطق الاستراتيجي الرئيس للولايات المتحدة و تآكل قدرتها على صياغة القرار الفلسطيني و بالتالي سيملأ الفراغ جهات فاعلة أخرى و بأجندات مختلفة لديها القدرة المتزايدة في تقديم المساعدة و المشورة للفلسطينيين و هذا ما يحدث بالفعل .

لذا فإن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم واسع للمواطنين في قطاع غزة, لكنها تواجه خيارات صعبة في متابعة وسائل تحافظ على نفوذها و تعزيز مصالحها نظرا للمسار الحالي للاتجاهات الفلسطينية والإقليمية.

و أوضح التقرير أن تخفيض التمويل للسلطة في الضفة لن يؤثر فقط على الدعم المباشر للميزانية و التدريب الأمني، ولكنه سيؤثر على قدرتها في توفير الخدمات الاجتماعية و سيؤدي قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بالتأكيد إلى تقوية حماس التي لديها أفضل سجل في توفير الخدمات الاجتماعية خارج الإطار الحكومي.
المصدر: فلسطين الآن