قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، فرع "بنها،" بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد، معتبرة ذلك من صلاحيات المجلس العسكري، في تطور قد يعرقل الجدول الزمني لتسليم السلطة، بينما دافع المرشح أحمد شفيق عن موقفه، مؤكداً مواصلته المعركة الانتخابية.

وتضمن القرار تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية ما بات يعرف بقانون "العزل السياسي" أمام المحكمة الدستورية العليا، مع إشارته إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في البلاد حالياً هو الوحيد المناط به سلطات رئيس الجمهورية، وبالتالي فهو الوحيد المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.

ورأت المحكمة أن الفئات المشمولة في قانون "العزل السياسي" وهي كل من شغل منصب نائب رئيس ورئيس وزراء في العهد السابق أو شغل منصباً قيادياً في الحزب الحاكم السابق المنحل، تعرضت لـ"افتئات" على حقها الدستوري،" معتبرة أن التذرع بـ"الشرعية الثورية" لا يكفي لتبرير ذلك.

ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي عن المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، أنه يمكن إلغاء الحكم الصادر بوقف انتخابات الرئاسة "في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل أصحاب الشأن وهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقال حسن إنه إذا قام المجلس العسكري بإصدار قرار بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات بدلا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فيمكن إجراء عمليات الاقتراع في موعدها.

ويأتي هذا التطور بعد قرار من المحكمة الإدارية يرفض فيه طلب لجنة الانتخابات بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا، في تطور أعاد فتح ملف المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق.

وقد عقد شفيق مؤتمراً صحفياً الأربعاء، اعتبر فيه هذا القرار لا يستبعده من السباق الرئاسي، متهماً "قوى عديدة تدعي الإيمان بالديمقراطية" السعي لإقصائه من سباق الرئاسة.

وكان مجلس الشعب المصري قد أقر تعديلات على ما بات يعرف بقانون "العزل السياسي" في 12 أبريل/نيسان الماضي، وبموجبه يحظر مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، بمنصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو بمنصب رئيس الوزراء.

وقامت لجنة الانتخابات باستبعاد شفيق استنادا إلى التعديلات، فما كان من رئيس الوزراء المصري السابق، إلا أن تقدم بطعن ضد القرار.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، سمحت لجنة الانتخابات الرئاسية لشفيق بالعودة إلى سباق الرئاسة بعد أن قبلت طعنه، محيلة قانون "العزل" إلى القضاء الإداري.

المصدر: وكالات