آخر الأخبار:

  • قيادة الحركة الأسيرة تقرر البدء بالإضراب؛ لتحقيق مطالب الأسرى أبرزها: إنهاء ملف العزل الانفرادي، ووقف سياسة الإهمال الطبي
  • كتائب القسام تزف المجاهد نادر أبو جراد من بيت حانون شمال قطاع غزة الذي توفي إثر حادث سير
  • الاحتلال يعتقل: محمد العلامي وأحمد العلامي وأحمد نصار من الخليل
  • إصابة الطفل طارق أبو حمدة (10أعوام) بانفجار جسم مشبوه غرب خان يونس
  • قوات الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين شرق خانيونس دون إصابات
  • سقوط قذيفة هاون بمنطقة مفتوحة في أحد كيبوتسات مجلس إقليمي إشكول جنوب قطاع غزة دون إصابات
  • أكثر من 20 إصابة في صفوف المرابطين جراء اعتداء قوات إسرائيلية خاصة على المصلين في محاولة منها اقتحام المسجد القبلي ومحاصرة المرابطين فيه
  • أجهزة الضفة تهدد شركات النقل بعدم الخروج مع طالبات جامعة"بولتكنيك فلسطين"
  • غرناطة يصفع برشلونة الإسباني بهدف نظيف في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم
  • وفاة الفتاة صفاء محمد السلامين وإصابة شقيقتها ميسرة في بلدة السموع جنوب الخليل بظروف غامضة

الرئيسية مقالات وآراء

المصالحة الوطنية والحكومات العرجاء

الخميس, 17 مايو, 2012, 11:01 بتوقيت القدس

عصام شاور

عصام شاور
كاتب فلسطيني عدد المقالات (244) معلومات عن الكاتب

مواليد مدينة قلقيلية في 6 ديسمبر 1965م.
حاصل شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان
انتخب نقيباً لأطباء الأسنان في محافظة قلقيلية عام 96 وحتى 2000م.
أحد مؤسسي جمعية قلقيلية للتأهيل، ورئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام 1992-2005م.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية عام 1996 لمدة خمسة شهور على خلفية نشاطاته في المؤسسات الأهلية الإنسانية.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية في الأعوام 2008 و2009 على خلفية كتاباته السياسية، وخضع للإقامة الجبرية لمدة شهر بسبب مقالاته الناقدة للسلطة. كما وتعرض لإطلاق نار وقيدت القضية ضد مجهول.

لم تعد بيانات وخطابات حكومة رام الله كافية للإجابة عن التساؤلات حول الأزمات الاقتصادية والسياسية في أراضي السلطة الفلسطينية، فسوء الأوضاع الاقتصادية أخرج المتضررين عن صمتهم ليواجهوا الأزمة بحقائق جلية وتساؤلات منطقية قد يكون لها ما بعدها إن لقيت آذاناً صاغية من أصحاب القرار ووضعت مصالح الشعب الفلسطيني فوق المصالح الأخرى.

المدير التنفيذي لشركة باديكو الاستثمارية الدكتور سمير حليلة عبر لوكالة معا عن مشاعر الخوف والقلق التي تنتاب القطاع الخاص والمستثمرين في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو يرى بأنه لا يوجد سياسة اقتصادية واضحة للحكومة في رام الله يمكن للمستثمر أن يطمئن بها على استثماراته، ويرفض اختزال السياسة الاقتصادية في عجز مالي للسلطة يمكن للقطاع الخاص تحمله من خلال رفع الضرائب، أما السيد بسام أبو عيد فقال (لوكالة معا) بأن جهاز السلطة تضخم بشكل أكبر مما يتحمله الاقتصاد المحلي.

لا نريد التطرق إلى كل ما ذكره الاقتصاديون ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألتين هامتين اعتبروها أساساً لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهي المصالحة الوطنية ووجود قوة تشريعية (مجلس تشريعي فاعل)، وهذه ملاحظة هامة يجب الأخذ بها، لأنه ليس باستطاعة حكومة مستقيلة أن تتعهد ببناء مؤسسات الدولة وإزالة الاحتلال وبعض وزرائها أصبح متهماً أمام هيئة مكافحة الفساد.

الوضع الاقتصادي المتردي هو جزء من الحالة السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وسوء الاقتصاد هو أهون شر يصيب العباد، أما الشر الأكبر فهو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وكذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة في الضفة الغربية واستهداف المقدسات واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، وذلك وضع لا يمكن أن نواجهه بانقسام وحكومتين في الضفة وغزة، بل بمصالحة وطنية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته ولا تخدم المصالح الفئوية الضيقة.

ختاماً فإننا نؤكد على توصيات الاقتصاديين طالما أنهم يرون أن إصلاح الاقتصاد لا يقوم إلا على الوحدة الوطنية وأنهم يؤمنون بأن الحكومة بدون مجلس تشريعي هي حكومة عرجاء لا تقدر على وضع السياسات الاقتصادية الناجحة، ولذلك نتمنى على السيد الرئيس محمود عباس أن يبدأ بتشكيل حكومة التوافق الوطني أو حكومة التكنوقراط تنفيذاً لإعلان الدوحة وكمنطلق صحيح لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وغيرها.
المصدر: فلسطين الآن رابط مختصر للموضوع:

مشاركات القراء

التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


(0) تعليق


إقرأ أيضاً:
اقرأ المزيد >>