آخر الأخبار:

  • مشير المصري : لهجة عباس كانت حادة في الحديث عن العلاقة مع حماس بينما كانت استجدائية في الحديث عن الاحتلال
  • النائب عن حماس مشير المصري: على عباس إصدار مرسوم للإنتخابات وحماس جاهزة
  • عباس: اعادة اعمار غزة مرهون بممارسة الحكومة لمهامها واستلامها للمعابر
  • بعد مصادرتها من الأسواق مباحث التموين في خانيونس جنوب قطاع غزة تتلف 700 كجم أفوكادو فاسد .
  • المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر في مؤتمر صحفي بعدن: واهم من يعتقد أنه سيفرض توجهه على الآخرين أو سيحكم ‫اليمن‬ بالقوة
  • شاب في 26 من العمر يلقي نفسه من الدور الأول بمنزله بخانيونس جنوب قطاع غزة إثر مشاكل عائلية
  • وزير العدل المصري: سنلقي القبض على أي عضو من ‫‏حماس‬ ونصادر جميع أموالهم ومقراتهم
  • وزارة المالية: راتب كامل غدًا لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل و60% لمن تزيد عن ذلك
  • مراسلنا: زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة بحر منطقةالسودانية شمال غرب مدينة غزة
  • إدخال 600 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات إلى غزة.

الرئيسية مقالات وآراء

المصالحة الوطنية والحكومات العرجاء

الخميس, 17 مايو, 2012, 11:01 بتوقيت القدس

عصام شاور

عصام شاور
كاتب فلسطيني عدد المقالات (272) معلومات عن الكاتب

مواليد مدينة قلقيلية في 6 ديسمبر 1965م.
حاصل شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان
انتخب نقيباً لأطباء الأسنان في محافظة قلقيلية عام 96 وحتى 2000م.
أحد مؤسسي جمعية قلقيلية للتأهيل، ورئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام 1992-2005م.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية عام 1996 لمدة خمسة شهور على خلفية نشاطاته في المؤسسات الأهلية الإنسانية.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية في الأعوام 2008 و2009 على خلفية كتاباته السياسية، وخضع للإقامة الجبرية لمدة شهر بسبب مقالاته الناقدة للسلطة. كما وتعرض لإطلاق نار وقيدت القضية ضد مجهول.

لم تعد بيانات وخطابات حكومة رام الله كافية للإجابة عن التساؤلات حول الأزمات الاقتصادية والسياسية في أراضي السلطة الفلسطينية، فسوء الأوضاع الاقتصادية أخرج المتضررين عن صمتهم ليواجهوا الأزمة بحقائق جلية وتساؤلات منطقية قد يكون لها ما بعدها إن لقيت آذاناً صاغية من أصحاب القرار ووضعت مصالح الشعب الفلسطيني فوق المصالح الأخرى.

المدير التنفيذي لشركة باديكو الاستثمارية الدكتور سمير حليلة عبر لوكالة معا عن مشاعر الخوف والقلق التي تنتاب القطاع الخاص والمستثمرين في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو يرى بأنه لا يوجد سياسة اقتصادية واضحة للحكومة في رام الله يمكن للمستثمر أن يطمئن بها على استثماراته، ويرفض اختزال السياسة الاقتصادية في عجز مالي للسلطة يمكن للقطاع الخاص تحمله من خلال رفع الضرائب، أما السيد بسام أبو عيد فقال (لوكالة معا) بأن جهاز السلطة تضخم بشكل أكبر مما يتحمله الاقتصاد المحلي.

لا نريد التطرق إلى كل ما ذكره الاقتصاديون ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألتين هامتين اعتبروها أساساً لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهي المصالحة الوطنية ووجود قوة تشريعية (مجلس تشريعي فاعل)، وهذه ملاحظة هامة يجب الأخذ بها، لأنه ليس باستطاعة حكومة مستقيلة أن تتعهد ببناء مؤسسات الدولة وإزالة الاحتلال وبعض وزرائها أصبح متهماً أمام هيئة مكافحة الفساد.

الوضع الاقتصادي المتردي هو جزء من الحالة السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وسوء الاقتصاد هو أهون شر يصيب العباد، أما الشر الأكبر فهو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وكذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة في الضفة الغربية واستهداف المقدسات واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، وذلك وضع لا يمكن أن نواجهه بانقسام وحكومتين في الضفة وغزة، بل بمصالحة وطنية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته ولا تخدم المصالح الفئوية الضيقة.

ختاماً فإننا نؤكد على توصيات الاقتصاديين طالما أنهم يرون أن إصلاح الاقتصاد لا يقوم إلا على الوحدة الوطنية وأنهم يؤمنون بأن الحكومة بدون مجلس تشريعي هي حكومة عرجاء لا تقدر على وضع السياسات الاقتصادية الناجحة، ولذلك نتمنى على السيد الرئيس محمود عباس أن يبدأ بتشكيل حكومة التوافق الوطني أو حكومة التكنوقراط تنفيذاً لإعلان الدوحة وكمنطلق صحيح لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وغيرها.
المصدر: فلسطين الآن رابط مختصر للموضوع:

مشاركات القراء

التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


(0) تعليق


إقرأ أيضاً:
اقرأ المزيد >>