أخشى أن يلتبس الأمر على بعضنا، فيخطئوا في توصيف ما جرى في مصر، الأمر الذي يوقعنا في محظور انتكاسة الثورة والتمهيد لإجهاضها.

ذلك أنني لم أفهم أن يقول قائل بأن خيارنا القادم هو بين الفاشية والديكتاتورية، أو أن الصراع يدور بين الدولة المدنية والخلافة العثمانية.

كأنه لا فرق يذكر بين المتنافسين أو أن الفريق شفيق يمثل الدولة المدنية! والدكتور مرسي يمثل الدولة العثمانية.

لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يؤخذ هذا الكلام على محمل الجد، لكنه حين يصبح متداولا في بعض وسائل الإعلام فإنه يتعذر تجاهله. بصرف النظر عما فيه من تدليس أو خفة.

منذ اللحظات الأولى قلت إننا بصدد الاختيار بين استمرار الثورة أو الانحياز للثورة المضادة. وحذرت من تغليب المرارات وتراكم الأحقاد التاريخية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي يصرف الانتباه عن التناقض الرئيسي بين أنصار الثورة وخصومها، وينشغل بالتناقضات الفرعية أو التنافس المرحلي بين قوى الثورة، الأمر الذي يقدم هدية مجانية ثمينة إلى خصومها.

هذه الصورة بدت واضحة لدى بعض العناصر الوطنية التي عبرت عن رؤيتها بأكثر من صيغة. فمنهم من قال إن الخلاف مع الدكتو محمد مرسي سياسي بالدرجة الأولى، أما الخلاف مع الفريق أحمد شفيق فهو جنائي أولا وأخيرا وقال آخر إننا بصدد تمثيل سياسي لموقعة «الجمل» التي حاول فيها بعض أنصار مبارك الانقضاض على الحشود المجتمعة في ميدان التحرير.

وأحد المرشحين يمثل طابور الغزاة في حين يعد المرشح آخر جموع ميدان التحرير. وسمعت أستاذة في علم النفس اعتبرت يد الأول ملوثة بدم الشهداء، أما يد الثاني فهي غير مطمئن إليها.

والأول يستحيل مصافحته لأن ما بينا وبينه ما لا يمكن عبوره أو نسيانه. أما الثاني فإننا نستطيع أن «نلاعبه» وأن نفرض عليه ما نريد، والأخير بحاجة إلينا لكي يتغلب على خصمه، بقد ما أننا بحاجة إليه لأن منافسه خصم لنا أيضا.

في مقابل ذلك فهناك آخرون لا يزالون أسرى المرارات والمواقف المتطرفة الحدِّية، التي تقر على إقصاء الآخر وترفض الاعتراف بفكرة الموازنة بين المصالح والمفاسد.

كما ترفض الاعتراف بمقتضيات الضرورات التي تبيح المحظورات. وقد قلت لبعضهم إن نتائج فرز الأصوات وضعتنا بين طرفين أحدهما قد يقودنا إلى مستقبل غامض. وآخر يستدعي ماضيا بائسا.

والأول ينبغي أن تفكر قبل أن ترفضه في حين أن الثاني ترفضه دون أن تفكر. وإذا كان الأول لا يمثل أفضل ما تمنيناه إلا أن الثاني يجسد أسوأ ما توقعناه.

وفي نفس الوقت فإن الأول منسوب إلى النظام الجديد الذي نتطلع إلى بنائه أما الثاني فهو مجرد استنساخ للنظام القديم، الأمر الذي يضع الأول على هامش الحلم الذي يراودنا أما الثاني فيستدعي الكابوس الذي دفعنا ثمنا باهظا للتخلص منه، وبالدم كتبنا شهادة التخارج من قبضته.

الميزة الوحيدة للتحدي الذي نواجهه في انتخابات الإعادة أن التناقض بين المرشحين واضح فيه بما لا يسمح بأي شك أو التباس. وأقول «ميزة» لأن الإعادة لو تغيرت فيها الشخوص لأصبح الالتباس واردا.

إلا أن ذلك الوضوح لم يكن كافيا من وجهة البعض لمراجعة المواقف وإعادة النظر في خريطة الاصطفاف السياسى. وهو أمر لا بد أن يثير الدهشة والاستغراب الشديدين، لأن التحدي المطروح على الكافة بات يخير كل صاحب صوت بين أن ينحاز إلى الثورة أو إلى الثورة المضادة.

أدري أننا إزاء شريحة استثنائية في محيط الصف الوطني، تضم أولئك الذين هم على استعداد للاصطفاف إلى جانب الثورة المضادة، لمجرد رفضهم لمرشح الإخوان أو انتقادهم لمواقف الجماعة.

إلا أنني أخشى من خطابهم في أمرين. الأول ما يبثونه من دعاية سوداء تتبنى عناوين ومفردات «الفزاعة» التي استخدمها النظام السابق.

وهي التي تصب في وعاء تخويف المسلمين وترويع الأقباط. وقد قرأت شيئا من ذلك القبيل أخيرا يتحدث عن «الإخوان الفاشيين» الذين ينسب إليهم ما يلي: تسريح فنانين وغلق بلاتوهات السينما وتشميع دار الأوبرا ــ فرض الحجاب حتما ــ تعليق الخطاب للخصوم وعدم التسامح حتى مع تعاطف بعضهم ــ تصفية الصحفيين والمثقفين والمفكرين بالحبس والتشويه والتكفير ــ مطاردة المخالفين لما يدعون أنه شرع الله في الشوارع والمقاهي.. إلخ.
هذه الدعاية السوداء التي ترددها منابر إعلامية أخرى بصياغات مغايرة تسمم الأجواء لا ريب. وتستصحب معها حملة من الشائعات التي لا تشيع الخوف فقط، ولكنها تدفع إلى الإحباط أيضا.

وهذا الإحباط من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على الإقبال على التصويت في انتخابات الإعادة. وهذا هو المحظور الثاني الذي أحذر من وقوعه.

إذ الملاحظ أنه بمضي الوقت يهدأ الحماس وتتراجع نسبة المصوتين في الانتخابات (كانت النسبة في انتخابات مجلس الشعب 54٪ وهى في الانتخابات الراهنة لم تتجاوز 50٪).

وأخشى إذا استمر الترويج للإحباط أن تقل أيضا نسبة المشاركين في الإعادة، في حين أن المطلوب هو استثارة الهمة واستنفار المجتمع للدفاع عن استمرار الثورة. لأنه إذا حدث العكس ففرصة فوز مرشح الثورة المضادة تصبح واردة.. لا قدر الله
المصدر: وكالات