مراسلنا

لطالما إستخدمت حركة فتح والسلطة بشكل عام ما يسمى بـ"نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية"، لتشويش على أداء الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، وأوعزوا لرئيسها المدعو بسام زكارنة ولحاشيتها الفاسدة بتأجيج الموظفين على الحكومة بحجة انقطاع الرواتب وتنظيم إضرابات تسببت بشلل الأداء الحكومي لعدة أشهر.

ليس هذا فحسب، بل أن حركة فتح وتحديدا عضو الجنة المركزية للحركة عزام الأحمد كان يستخدم النقابة لمصالحه الشخصية وللتهجم على حكومة فياض غير الشرعية تحت مسميات نقابية وبحجة الدفاع عن حقوق الموظفين.

هذا الأمر، اعطى النقابة أكثر من حجمها، وجعلت بسام زكارنة يتصور نفسها بانه قادر على فعل ما يشاء وتبديل وتغيير من يريد من الموظفين والمسؤولين، وتحديدا بعد تصعيده الموقف ضد ياسر عبد ربه الذي كان يشرف على الإعلام الحكومي، قبل أن يقيله رئيس السلطة الأسبوع الماضي.

هذا الغرور جعل زكارنة يقع في شر أعماله، حين اشتبك مع أحمد مجدلاني وزير العمل في حكومة فياض غير الشرعية بحجة أنه تلفظ بالإساءة للموظفين وشتمهم.. لكن مجدلاني لم يكن بالطعم السهل، حيث أكد الأخير في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين 28-5-2012 أن اللجنة التي شُكلت قبل أسبوع بتكليف من رئيس السلطة محمود عباس، لديها العديد من التوصيات وقّع عليها الرئيس وهي مُلزِمة للجهات المعنية كل فيما يخصه، من مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية ورئيس ديوان الموظفين وقيادة حركة فتح.

ويرأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية- رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود اسماعيل، وعضوية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمل أحمد مجدلاني، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري.

وبشأن ما إذا اشتملت التوصيات على اقصاء أشخاص من مناصبهم في النقابة العمومية، قال مجدلاني إن "اللجنة لا تتعاطى مع شخصيات بل نتعاطى مع جسد واحد".

لكن التسريبات كشفت أن المذكرة التي وقع عليها الرئيس جاء فيها أن "النقابة تسيء للمشروع الوطني وأن هناك خروقات قانونية ومالية، بالإضافة إلى أن النقابة العمومية أصلا غير حاصلة على التراخيص المناسبة من وزراتي المالية والعمل".

وبموجب مصادقة رئيس السلطة على التوصيات يتوجب على وزارتي العمل والداخلية ورئاسة الوزراء وديوان الموظفين وحركة فتح بصفة أن رئيس النقابة عضو في المجلس الثوري للحركة عليهم جميعا تنفيذ ما جاء في التوصيات واتخاذ الإجراءات الازمة لتنفيذها.

وبحسب المطلعين، فقد "خلقت نقابة الوظيفة العمومية في الفترة الأخيرة مشكلات كثيرة لأغراض وبأساليب خارجة عن القانون وتعاملت وكأن السلطة سلطة جهات خارجية وليست سلطة وطنية فلسطينية" على حد تعبيرهم.
المصدر: فلسطين الآن