آخر الأخبار:

  • اعلام العدو : صفارات الانذار تدوي في موقع ناحل عوز شرق غزة
  • طائرات الاحتلال تدمر بناية لعائلة حبيب في شارع الصناعة غرب غزة
  • المدفعية تقصف خزانات الوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وأنباء عن عدم قدرتها العودة للعمل قبل عام على الأقل
  • صحيفة: مصر تقود أنظمة عربية لتسهيل هجوم "إسرائيل" على غزة
  • وصول جثمان الشهيد حسين محمد أبو رزق 36 عامًا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
  • 13 شهيداً و90 إصابة بقصف مدرسة أبو حسين شمال القطاع فجر اليوم
  • قصف منزل لعائلة شاهين في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
  • ارتفاع عدد شهداء استهدافات خانيونس إلى 5 شهداء بعد استشهاد ناجي احمد الرقب (19 عامًا)، ورامي خالد الرقب (35 عامًا)
  • إصابة 3 شبان بالرصاص الحي واعتقال 3 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة زيف بيطا جنوب الخليل
  • الداخلية: ليس هناك اتفاق على تهدئة وذلك لتعنت الاحتلال وما يحدث هو هدوء ميداني غير مرتبط باتفاق

الرئيسية مقالات وآراء

رسوم لا يحق للهيئات المحلية تقاضيها

الإثنين, 02 يوليو, 2012, 11:04 بتوقيت القدس

عصام شاور

عصام شاور
كاتب فلسطيني عدد المقالات (253) معلومات عن الكاتب

مواليد مدينة قلقيلية في 6 ديسمبر 1965م.
حاصل شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان
انتخب نقيباً لأطباء الأسنان في محافظة قلقيلية عام 96 وحتى 2000م.
أحد مؤسسي جمعية قلقيلية للتأهيل، ورئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام 1992-2005م.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية عام 1996 لمدة خمسة شهور على خلفية نشاطاته في المؤسسات الأهلية الإنسانية.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية في الأعوام 2008 و2009 على خلفية كتاباته السياسية، وخضع للإقامة الجبرية لمدة شهر بسبب مقالاته الناقدة للسلطة. كما وتعرض لإطلاق نار وقيدت القضية ضد مجهول.

طالما تكلمنا وأثرنا قضايا الرسوم غير القانونية التي تفرضها جهات حكومية أو غيرها على المواطن الفلسطيني، فمن واجبنا الدفاع عن حقوق المواطن ومنع استغلاله بالقدر المستطاع، وفي هذا المقال سنستعرض شكلا من أشكال أخذ أموال الناس بغير حق من قبل هيئة محلية في الضفة الغربية.

قبل بضعة شهور تم تعيين لجنة لإدارة إحدى بلديات الضفة الغربية من قبل وزارة الحكم المحلي، المواطنون لاحظوا وجود رسم إضافي على فاتورة الكهرباء تحت مسمى "مجموع الرسوم/ شهريا" يدفع المواطن بموجبها ما يتم تحديده من مبالغ دون علمه بطبيعة تلك الرسوم، وقد شعر المواطنون بزيادة الأعباء المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي جعلت من إضافة المبالغ الهينة إلى مصروفاتهم الشهرية أعباء غير محتملة.

توجهنا إلى موظفي تلك البلدية للاستفسار عن طبيعة الرسوم فقيل بأنها رسوم الحد الأدنى تم فرضها في الشهور الأخيرة، وبعد الرجوع إلى عارفين باللوائح الداخلية وضحوا بأن رسوم الحد الأدنى التي يجوز فرضها على المشتركين هي لاشتراكات الكهرباء غير المستخدمة، أي للمساكن أو المكاتب المهجورة على سبيل المثال، ولاشتراكات المياه التي تستهلك كمية أقل من الحد الأدنى فيدفع صاحب الاشتراك الحد الأدنى المقرر استنادا إلى قانون الهيئات المحلية وأنظمتها الداخلية وليس بشكل مزاجي لأعضاء أو رئيس الهيئة المحلية.

إذن ما تقوم به لجنة البلدية - المشار إليها - من استيفاء للرسوم من أصحاب الاشتراكات المستخدمة هو عمل غير قانوني وغير مبرر،بشهادة من أشخاص داخل المؤسسة، فالمواطن يدفع ثمن ما يستهلك من كهرباء بشق الأنفس، وإضافة رسم الحد الأدنى إلى ما يدفعه يعتبر زيادة غير شرعية، فلا يجوز لأية مؤسسة أخذ أموال المواطنين بدون وجه حق، وإن كانت لجنة البلدية تلك تحذر المواطنين من سرقة التيار الكهربائي وتتوعد بعقابهم بدفع غرامات ونشر أسمائهم على لوحات إعلانية - وهو حق مكفول لها لحماية المال العام - فإننا كمواطنين نتمنى على رئيس وأعضاء اللجنة أن يعيدوا للمواطنين ما تم أخذه من أموال إضافية في الشهور السابقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وكذلك ننصح جميع المؤسسات في أراضي السلطة الفلسطينية أن تلتزم بالقانون وأن تحاول التخفيف عن المواطنين لا إرهاقهم.
المصدر: وكالات رابط مختصر للموضوع:

مشاركات القراء

التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


(0) تعليق


إقرأ أيضاً:
اقرأ المزيد >>