آخر الأخبار:

  • إطلاق عدة صواريخ باتجاه سديروت وكسوفيم وأنباء عن أضرار في المكان
  • أرسنال يكتسح هال سيتي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
  • الاحتلال يعتقل الشاب محمد سليم إبراهيم الصباح من بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه
  • برشلونة ينتزع فوزًا صعبًا من ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين لهدف في الجولة (34) من بطولة الدوري الأسباني
  • مكتب التنسيق الأمني في الضفة يعيد بندقية أحد ضباط الاحتلال بعد وقوعها منه
  • زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنقاذ المفاوضات المتعثرة
  • سقوط 5 صواريخ في تجمع مستوطنات "شاعر هنيغف" ولا إصابات أو أضرار
  • استشهاد القسامي أشرف نصار من مدينة رفح بمهمة جهادية
  • مراسلنا: مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون بقرية كركر غربي رام الله
  • مقتل النقيب أشرف القزاز وجندي آخر برصاص مسلحين في طريق القاهرة - السويس الصحراوي

الرئيسية مقالات وآراء

رسوم لا يحق للهيئات المحلية تقاضيها

الإثنين, 02 يوليو, 2012, 11:04 بتوقيت القدس

عصام شاور

عصام شاور
كاتب فلسطيني عدد المقالات (245) معلومات عن الكاتب

مواليد مدينة قلقيلية في 6 ديسمبر 1965م.
حاصل شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان
انتخب نقيباً لأطباء الأسنان في محافظة قلقيلية عام 96 وحتى 2000م.
أحد مؤسسي جمعية قلقيلية للتأهيل، ورئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها عام 1992-2005م.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية عام 1996 لمدة خمسة شهور على خلفية نشاطاته في المؤسسات الأهلية الإنسانية.
اعتقل لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية في الأعوام 2008 و2009 على خلفية كتاباته السياسية، وخضع للإقامة الجبرية لمدة شهر بسبب مقالاته الناقدة للسلطة. كما وتعرض لإطلاق نار وقيدت القضية ضد مجهول.

طالما تكلمنا وأثرنا قضايا الرسوم غير القانونية التي تفرضها جهات حكومية أو غيرها على المواطن الفلسطيني، فمن واجبنا الدفاع عن حقوق المواطن ومنع استغلاله بالقدر المستطاع، وفي هذا المقال سنستعرض شكلا من أشكال أخذ أموال الناس بغير حق من قبل هيئة محلية في الضفة الغربية.

قبل بضعة شهور تم تعيين لجنة لإدارة إحدى بلديات الضفة الغربية من قبل وزارة الحكم المحلي، المواطنون لاحظوا وجود رسم إضافي على فاتورة الكهرباء تحت مسمى "مجموع الرسوم/ شهريا" يدفع المواطن بموجبها ما يتم تحديده من مبالغ دون علمه بطبيعة تلك الرسوم، وقد شعر المواطنون بزيادة الأعباء المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي جعلت من إضافة المبالغ الهينة إلى مصروفاتهم الشهرية أعباء غير محتملة.

توجهنا إلى موظفي تلك البلدية للاستفسار عن طبيعة الرسوم فقيل بأنها رسوم الحد الأدنى تم فرضها في الشهور الأخيرة، وبعد الرجوع إلى عارفين باللوائح الداخلية وضحوا بأن رسوم الحد الأدنى التي يجوز فرضها على المشتركين هي لاشتراكات الكهرباء غير المستخدمة، أي للمساكن أو المكاتب المهجورة على سبيل المثال، ولاشتراكات المياه التي تستهلك كمية أقل من الحد الأدنى فيدفع صاحب الاشتراك الحد الأدنى المقرر استنادا إلى قانون الهيئات المحلية وأنظمتها الداخلية وليس بشكل مزاجي لأعضاء أو رئيس الهيئة المحلية.

إذن ما تقوم به لجنة البلدية - المشار إليها - من استيفاء للرسوم من أصحاب الاشتراكات المستخدمة هو عمل غير قانوني وغير مبرر،بشهادة من أشخاص داخل المؤسسة، فالمواطن يدفع ثمن ما يستهلك من كهرباء بشق الأنفس، وإضافة رسم الحد الأدنى إلى ما يدفعه يعتبر زيادة غير شرعية، فلا يجوز لأية مؤسسة أخذ أموال المواطنين بدون وجه حق، وإن كانت لجنة البلدية تلك تحذر المواطنين من سرقة التيار الكهربائي وتتوعد بعقابهم بدفع غرامات ونشر أسمائهم على لوحات إعلانية - وهو حق مكفول لها لحماية المال العام - فإننا كمواطنين نتمنى على رئيس وأعضاء اللجنة أن يعيدوا للمواطنين ما تم أخذه من أموال إضافية في الشهور السابقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وكذلك ننصح جميع المؤسسات في أراضي السلطة الفلسطينية أن تلتزم بالقانون وأن تحاول التخفيف عن المواطنين لا إرهاقهم.
المصدر: وكالات رابط مختصر للموضوع:

مشاركات القراء

التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


(0) تعليق


إقرأ أيضاً:
اقرأ المزيد >>