لا نملك ترف الاستسلام طويلا لنشوة السكرة التي استشعرها كثيرون بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث لا مفر من مواجهة الفكرة، التي هي أكثر تعقيدا وتلغيما مما يتصوره البعض، وفي المقدمة منهم الرئيس محمد مرسى.

(1)

يوم الأحد الماضي (1/7) نشرت صحيفة الأهرام رسما كاريكاتوريا صور الرئيس مرسي وهو يفكر فيما عليه أن يفعله خلال المائة يوم الأولى من توليه السلطة، وفي الفضاء المحيط برأسه ظهرت عناوين تحدثت عن الأجور والبطالة والتعليم والسياحة والحريات والفن والمرور والأمن. كأنما عليه أن يتعامل مع مشكلات كل تلك القطاعات خلال المائة يوم القادمة.

كما نشرت صحيفة "الشروق" تقريرا في اليوم ذاته طالب الرئيس بحل مشكلات الغزل والنسيج خلال تلك الفترة أيضا. وقرأت تعليقا لزميلنا الأستاذ عماد الدين حسين نشر في عدد الشروق قال فيه إن الرئيس مرسي لو نفذ نصف ما وعد به لتحولت مصر خلال فترة قصيرة إلى سنغافورة أو ماليزيا.

هذه الانطباعات من وحي الوعود التي أطلقها الدكتور مرسي بعد فوزه وإعلان تسلمه السلطة رسميا. وكلها تتحدث عن أمنيات الرجل وما يحلم بتحقيقه في عهده. الأمر الذي رفع سقف توقعات الناس بقدر ما رفع من أسهم شعبيته التي كان بحاجة إليها، بعد حملات التشهير القاسية التي تعرض لها منذ ترشحه للرئاسة.

وإذ أتفهم جيدا حقه في أن يحلم بعدما فوجئ هو وفوجئت مصر كلها بأن الرجل الذي كان في السجن يوم 28 يناير/كانون الأول أصبح رئيسا للجمهورية، وجلس على مكتب فرعون مصر، في حين أن الأخير صار سجينا وأودع المستشفى للعلاج، إلا أنني أزعم أن ذلك الخطاب ذو حدين. فإذا حدثت المعجزة وحقق الرجل ما وعد به فقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه. أما إذا لم يستطع فإنه سيخسر الكثير، ولن يرحمه ناقدوه ناهيك عن المتربصين به والمتصيدين له.

ربما لاحظت أنني استخدمت كلمة "المعجزة" في وصف نجاحه في تحقيق ما وعد به. وقد تعمدت ذلك لأنني أزعم أن نيته الطيبة وشوقه إلى إحداث نقلة تؤسس لانطلاق ونجاح النظام الجديد دفعاه إلى أن يسرف في التمني. حتى حمّل نفسه بما لا يقوى على حمله، إلا إذا جاء مدد من حيث لا نحتسب وهبطت عليه المعجزة المرجوة. وتلك مراهنة إذا كانت مقبولة عند الدعاة والحالمين، فإن السياسيين يعتبرونها فخا يحذرون من الوقوع فيه.

(2)

ربما يذكر البعض أن لدي موقفا معلنا ومنشورا في 21 فبراير/شباط الماضي حذرت فيه من إقدام الإخوان على تشكيل الحكومة، وقت أن كان ذلك خيارا مطروحا من جانبهم، وقلت آنذاك إن المجتمع ليس جاهزا لاحتمال حكومة يشكلها الإخوان، كما أن الإخوان ليسوا جاهزين لتشكيل الحكومة، حيث يصعب في بلد بحجم مصر أن تظل الجماعة خارج المنظومة طوال أكثر من ثمانين عاما، ثم تصبح فجأة على رأس المنظومة.

وقد تراجع ذلك التحفظ نسبيا حين تنافس مرشح الإخوان على الرئاسة، ثم فاز الدكتور مرسي ووعد بتشكيل حكومة ائتلافية ترأسها كفاءة وطنية من غير الإخوان. وكان تقديري ولا يزال أن الحكومة هي التي ستتحمل المسؤولية التي ستكون موزعة على الجميع، بما يسمح لرئيس الجمهورية بأن ينشغل بالسياسات العليا، وبتوجيه الجهاز التنفيذي دون الاستغراق في تفصيلاته. ولذلك اعتبرت أن حمل الرئاسة في هذه الحالة سيكون أخف، وأن نقص الخبرة السياسية أو الإدارية يمكن تعويضه بحكومة ائتلافية قوية.

ما لم أقله آنذاك أن لي رأيا متواضعا في اشتغال أصحاب الرسالات بالعمل السياسي من خلال تشكيل الأحزاب. ذلك أن هدف الحزب هو تبني مشروع يستهدف الوصول إلى السلطة، الذي به يتحقق المراد وبه يقاس نجاحه أو فشله. في حين أن أصحاب الرسالات يستهدفون تغييرا للمجتمع يتجاوز كثيرا حدود السلطة. وفي حالات كثيرة فإن انخراطهم في لعبة السلطة يفسد عليهم مشروعهم الرسالي، من حيث إنه يفتح أمامهم مجال الافتتان بالمناصب والتنافس عليها، الأمر الذي يصرفهم عن أهدافهم الدعوية والتربوية.

الخطر يصبح أشد حين تتولى الجماعة الرسالية المسؤولية لكي تنفذ مشروعها الإصلاحي وهي في قمة السلطة، في حين أن التجارب أثبتت أهمية أن تنطلق حكومة الجماعة الرسالية من القاع إلى القمة وليس العكس. وخبرة الناشطين الإسلاميين مع هذا النهج الأخير لم تكن مبشرة أو مطمئنة. على الأقل فذلك ما تعلموه من فشل محاولات إصلاح المجتمع من القمة في كل من إيران والسودان، وفي تجربة حركة حماس في قطاع غزة.

(3)

طريق الرئيس محمد مرسي ليس مفروشا بالصعاب فقط، ولكنه مسكون بالألغام أيضا. ذلك أنني أزعم أن أمامه ثلاثة أنواع من المشكلات. مشكلات من داخل الساحة الإسلامية، ومشكلات مصدرها الطبقة السياسية، ومشكلات مزمنة ومعقدة في الواقع المصري.

فيما يخص مشكلات الساحة الإسلامية، فإن بعضها مصدره جماعة الإخوان ذاتها. التي لم يستقر لديها بعد مبدأ الفصل بين الحزب الذي يباشر النشاط السياسي والجماعة التي تركز على المهام التربوية والدعوية. ذلك أن التداخل بين الطرفين حاصل بشكل لافت للنظر، حيث لا يكف المسؤولون عن المهام الدعوية والتربوية عن الخوض في الشأن السياسي الذي هو صلب مهمة الحزب. ورغم أن الأولين يقومون بالدور الأهم ويؤدون دور الصناعة الثقيلة العميقة التأثير والبعيدة المدى، فإن الدعاة لم يستطيعوا مقاومة الإغراء التليفزيوني والحضور الإعلامي. فتكلموا فيما ينبغي أن يتصدى له الآخرون، وبعضهم أضر بأكثر مما نفع، وأفسد بأكثر مما أصلح.

في الساحة تيارات أخرى يمكن أن تشكل مصادر مختلفة للضغط الذي قد لا يحتمله الرئيس مرسي. فالدائرة السلفية تتعدد فيها الأصوات التي يجتمع أغلبها حول فكرة تطبيق الشريعة بمفهومها الضيق الذي يصعب على المجتمع هضمه واحتماله في الوقت الراهن، والعقلاء في الدعوة السلفية أو في حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) يتعرضون لضغوط المزايدين الذين يمكن أن يؤدوا إلى إرباك الساحة وتعويق أي تقدم في الاتجاه الصحيح. وذلك كله في كفة وما تفعله عناصر حزب التحرير في كفة أخرى. ورغم قلة أعداد هؤلاء فإن كلامهم عن إحياء الخلافة مثلا يمثل نوعا من السلوك العبثي الذي يصب في مجرى الضجيج والإرباك، ناهيك عن أنه يقدم مادة مجانية للراغبين في التشهير والتخويف والاصطياد.

مشكلات الطبقة السياسية متعددة بدورها. فأزمة الثقة بينها وبين الإخوان قائمة، وبينها وبين الجماعات الإسلامية الأخرى أشد وأعمق. والمجموعات العلمانية الناشطة في هذا الجانب التي أصرت على احتكار الصفة المدنية وضعت نفسها في موضع التقاطع مع الإخوان، ولم تفتح بابا للتلاقي. في ميل واضح لتكريس الاستقطاب وإشاعة الحرب الأهلية الباردة في الساحة السياسية.

وفي ظل ذلك الاستقطاب جرى تعميق الفجوة بين الطرفين من خلال الإلحاح على تكريس فكرة الإسلاموفوبيا، إضافة إلى تحريض الأقباط واستمرار الوقيعة بينهم وبين الإسلاميين، وهذه التعبئة أصابت فكرة الوفاق الوطني في مقتل، في مرحلة دقيقة يشكل فيها ذلك الوفاق رافعة لا غنى عنها لدفع مسيرة الثورة.

مشكلات المجتمع -التي هي الأهم والأساس- بلا حصر. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن النظام السابق عمل طوال ثلاثين عاما على تدمير خلايا العافية فيه، وتشويه جميع مؤسساته ومرافقه. حتى بدا وكأنه تحول إلى تل شاهق من الأنقاض. فخدمات التعليم والإسكان والصحة دمرت، وثروته العقارية نهبت، وأرضه الزراعية لم تسلم من العدوان المستمر، وصناعته وضعت أمامها العراقيل التي كبلتها وأخرجتها من سوق المنافسة، إلى غير ذلك من التشوهات التي تتطلب سنين لإزالتها. وهو ما يعني أن أمامنا شوطا طويلا لتحقيق أهداف الثورة، من تحقيق العدالة الاجتماعية إلى تأسيس النظام الديمقراطي الجديد.

ثمة عنصر رابع لا أستطيع أن أسميه مشكلة في الوقت الراهن، لكني أعتبره تحديا حتى إشعار آخر، يتمثل في حدود وطبيعة الدور الذي سيقوم به المجلس العسكري في المرحلة المقبلة، وإلى أي مدى سيكون ذلك الدور عبئا على رئيس الجمهورية أو عونا له. خصوصا في ظل الظروف التي تضغط للإبقاء على دور المجلس في الحياة السياسية، ومعروف أن بعض دعاة "الدولة المدنية" يسهمون في تلك الضغوط!

(4)

إذا جاز لي أن ألخص ما سبق، فلعلي أقول إن الهم ثقيل والرحلة شاقة وطويلة، والعبء أكبر من الرئيس محمد مرسي وأكبر من أي شخص أو فصيل، بل ومن أي حكومة أيضا.

ومن ثم فإن التبصير بالتحديات أهم وأولى من التعلق بالأمنيات، أو الإسراف في الوعود المنوط تنفيذها بمؤسسات وأجهزة أخرى في الدولة. لذلك تمنيت على الرئيس أن يصارح المجتمع بطبيعة وحقيقة تلك التحديات، لكي يتأهب لتحمل مسؤوليته ويصبح مستعدا لدفع ضريبة التقدم المنشود، من جهده وعرق أبنائه.

ترن في أذني دائما كلمات الخطبة التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، حين كلف بتشكيل الحكومة أثناء الحرب العالمية الثانية (14 مايو/أيار عام 1940)، وقال فيها إنني أعدكم بالدم والدموع والشقاء والعرق. وهي الرسالة التي كررها في اجتماع مجلس الوزراء وفي مجلس العموم، بعد أن شكل حكومة من خمسة أشخاص، قادت مقاومة الشعب البريطاني حتى النصر.
صحيح أن التحدي في مصر أقل جسامة، لكنه يستحق أن يصارح الشعب بمسؤولياته إزاءه، ولذا تمنيت أن يقول الرئيس للشعب صراحة إنه إذا أردتم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية حقا، فأنتم مطالبون بنبذ الخلافات والتوحد، والتقشف وشد الأحزمة على البطون، وبمضاعفة الإنتاج، وبالتشدد في احترام القانون. ومن جانبي فإنني أضمن لكم الدفاع عن استقلال البلد وكرامته، واحترام الحريات الخاصة والعامة، والحفاظ بمنتهى الحزم على حق المواطنة، وأن تقدم رئاسة الجمهورية النموذج في التقشف الذي يطالب به الجميع.

إننا نريد من الرئيس أن يستنفرنا ويستنهض همتنا، لا أن يدغدغ مشاعرنا، وأن يصدمنا بصراحته وجرأته في مواجهة التحديات، لا أن يأسرنا بطيبته ورسائله العاطفية.
هذا كله عن همّ الداخل، أما الخارج فلهمومه حديث آخر.
المصدر: فلسطين الان