غداً الثلاثاء.. يصدر البيان الأول للانقلاب العسكري في شكل حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وبعده يصدر مباشرة تشكيل جديد من المجلس العسكري حسب كلام الجنرال ممدوح شاهين لجريدة "الشروق" بمعنى أنه معد سلفا مثل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان التي ننتظر تأكيدا موثقا منها بأنها لم ترسله إلى المطابع الأميرية وتنشره في الجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة بنحو ساعتين!

وقد استمعت لدبلوماسي أمريكي أن لديه معلومات مؤكدة بخطة جنرالات "العسكري" للانقلاب على الرئيس محمد مرسى بواسطة القضاء الذي سيصدر حكما بإلغاء تأسيسية الدستور الحالية، ثم تقوم لجنة مشكلة منه حسب ما يقتضى الإعلان التكبيلي "التكميلي" بصياغة الدستور الجديد دون تضمينه مادة انتقالية تسمح للرئيس المنتخب باستكمال مدته، شبيهة بالمادة الانتقالية التي تضمنها دستور 1971 بالنسبة للرئيس الراحل أنور السادات.

وستتدخل المحكمة الدستورية العليا عقب الاستفتاء على الدستور لتحكم بخروج الرئيس الحالى من منصبه.

وقال لي هذا الدبلوماسي الأمريكي إن الوضع سيكون شبيها إلى حد ما لحكم الدستورية الباكستانية الذي صدر قبل نحو شهر بإقالة رئيس الحكومة.

انقلاب الجنرالات يقتفى أثر نموذجين حسب الحاجة لكل منهما.. النموذج التركي العسكري قبل حكومة أردوغان والذي كانت المحكمة الدستورية العليا تقوم خلاله بالتهام كل التجارب الديمقراطية التي حاولت منازعة الجيش هيمنته على الحياة المدنية، ثم النموذج الباكستاني الذي يظل فيه الجيش حاكما حقيقيا تتبعه الدولة العميقة من أجهزة مخابرات وأمن وإعلام وقضاء، وحكومة منتخبة يمكن إقالتها في أي لحظة، وربما الاغتيال كما حدث لرئيس الحكومة الأسبق السيدة بى نظير بوتو.

ولا تتوقف الدولة العميقة في باكستان عن نشر التطرف والإرهاب والتفجيرات وعدم الاستقرار الذي يبقى على سيطرة الجيش دون منازعة من أحد.

أظن أن هيلارى كيلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية ناقشت تلك المعلومات مع الرئيس محمد مرسى ووزير الخارجية محمد عمرو، وينبغي أن يكون المشير محمد حسين طنطاوي قد استمع منها أيضا.. إنها معلومات يؤكدها أسطى قوانين المجلس العسكري الجنرال ممدوح شاهين بما نقله عنه الدكتور عصام العريان بأن حكم حل التأسيسية موجود في الدرج.

ولهذا قالت كلينتون إن عملية الانتقال الديمقراطي في مصر معقدة، فما زال مصير البرلمان والدستور غامضا، وبدافع اللياقة فقط لم تتحدث عن المصير الغامض للدكتور مرسى!

المجلس العسكري حرض عليها المظاهرات التي قابلتها أمام السفارة الأمريكية، فردت عليها بعدم اكتراث بأنها متعودة على ذلك.. وحرض مايكل منير والنشطاء الأقباط فرفضوا مقابلتها في محاولة لاستغلال اللوبي القبطي في الخارج للضغط على واشنطن لكي تترك الديمقراطية في مصر فريسة للجنرالات.

قلت من قبل إن دولة المجلس العسكري تحتل مصر ولن تنسحب منها بسهولة، وها هي تستعيض عن الديمقراطية بتوزيع "شنطة رمضان"!.. تماما مثل نابليون بونابرت الذي دخل الأزهر بخيوله، ثم وزع رجاله "الملبن"!

فهل هناك وجه شبه بين جنرالات المجلس العسكري والجنرال بونابرت؟!
المصدر: فلسطين الآن