ضرب الكاميرا الخفية مجددا في الأردن وتكشف عبر تحقيق صحفي استقصائي نادر جدا فظائع جرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة التي تعتبر أكثر الامتحانات أهمية بالنسبة للأردنيين دولة وشعبا.

وعلى نفس النسق الذي أثار عاصفة من الجدل قبل نحو شهرين في قضية الاعتداءات على الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل الخاصة سارت القضية الجديدة التي يتوقع أن تثير زوبعة من النقاش من جانبها بعد الكشف عن تفاصيل ومضامين ضربة الصحفي المتخفي الجديدة.

نجم القصة هذه المرة الصحفي المتخفي الشاب "مصعب الشوابكه" الذي قرر عبر عمل مجهد لعدة أشهر الكشف عن حقائق وأسرار شبكات المتاجرة بامتحانات الثانوية العامة عبر تقمص شخصية طالب والانضمام رسميا للامتحان الوزاري الرسمي بعدما قرر إعادة تقديم الامتحان الثانوي وهو خيار يسمح به القانون أصلا للجميع.

القصة بتفاصيلها الموثقة عبر كاميرا سرية متطورة وجهاز خلوي وبقية الوثائق والوقائع تكشف تفاصيل مرعبة وقد لا يمكن تصديقها عن حقيقية ما يجري في غرف الامتحانات الثانوية حيث يتواطأ نخبة من المسئولين في وزارة التربية مع حراس أمنيين وأهالي وعائلات وأساتذة ومراقبين في ارتكاب جريمة الغش في الامتحان في إطار عملية تزوير اجتماعية وشعبية وحكومية لم تكن متوقعة.

شبكات مخصصة للغش

وتتضمن القضية الكشف الحسي والعملي عن شبكات متخصصة تتاجر بأسئلة امتحان الثانوية العامة وبالأجوبة عليها في خمس مدن أردنية على الأقل حيث تباع الأسئلة والأجوبة في السوق السوداء.

ويكشف التحقيق أن الشبكات المتخصصة توفد طالبا واحدا للامتحان يسجل نفسه بصفة رسمية فيقوم بتصوير أوراق الامتحان عبر كاميرا خلوي من طراز حديث ويسربها بدوره لزملاء له في غرفة عمليات يتواجد فيها أساتذة متخصصون في حل الأسئلة بسرعة على أن يقوم الجهاز اللوجستي المساند بإرسال الأجوبة فورا للزبون عبر جهاز الخلوي أو سماعة أذن عالية التكنولجيا داخل قاعات الامتحان.

طبعا يكشف التحقيق عمليات تواطؤ منظمة من قبل المراقبين داخل قاعات الامتحان حيث يقوم الّأذنة بمهام نقل النسخ أحيانا لخارج القاعات.

ويؤكد الصحفي الشوابكه أنه صور وقائع هذا التواطؤ، حيث امتنع المراقبون عن وقف عمليات الغش الخلوية وسمحوا باستخدام الخلويات خلافا للقانون بل أن بعضهم طلب منه شخصيا المساعدة في (تغشيش) قريب له مقابل التغاضي عن استعمال هاتفه الخلوي.

عملية الغش تشمل أيضا إيصال الإجابات بعد تسريب الأسئلة عبر سماعة هاتف صغيرة جدا لكنها موصلة ممتازة فيما يدفع الطلبة أسعارا محددة مقابل الأسئلة والأجوبة خارج قاعات الامتحان للشبكة المعنية وهي أسعار تتراوح ما بين 30- 150 دولارا لأسئلة المبحث الواحد وسعر مماثل للأجوبة.

تورط الكبار

لكن التحقيق أثبت أيضا بأن الأسئلة تتسرب قبل يوم الامتحان في بعض الأحيان وهنا يتضاعف السعر تماما حيث يتم التسريب من داخل كادر مسئولي وزارة التربية والتعليم في عملية تكشف انهيار منظومة الرقابة وفساد مهني غير مسبوق داخل المؤسسات المعنية.

وفي التحقيق يعترف أحد مدراء التربية محمد كلوب بأن بعض الإجابات تدخل عنوة لقاعات الامتحان عبر الأهالي وبعض من يساعدهم داخل قاعات الامتحان.

وبعض أساليب الغش الشعبي تبدو طريفة حسب السياقات التي يكشفها التحقيق الصحفي الأكثر غرابة في تاريخ الصحافة المحلية فبعد تسريب الأسئلة عبر الخلويات يتولى بعض الأهالي المتطوعين- على مرأى- من أجهزة الأمن إيصال الإجابات للممتحنين عبر مكبرات الصوت بالقرب من المكان أو عبر أطفال صغار يقفزون على الأسوار ويوصلون الإجابات عبر النوافذ لأقربائهم من الطلبة الممتحنين.

وعمليا يكشف الاستقصاء هنا عن ميول جنونية جماعية للغش في امتحانات الثانوية العامة فحسب استطلاع غير علمي استفتى به الكاتب 142 طالبا حاول ممارسة الغش 56 % من الطلاب فيما تباع بالمكتبات نماذج مصغرة جدا على الورق من المناهج لتسهيل عملية الغش في الوقت الذي سمح فيه المراقبون لبعض الغشاشين بالذهاب لدورة المياه لإكمال المهمة.
المصدر: فلسطين الآن