خاص- مجاهد إبراهيم

لا تزال تداعيات الهجوم الإجرامي على موقع الجيش المصري في سيناء متواصلة، مع تواصل الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري في المنطقة "ج" على الحدود مع فلسطين المحتلة.

فقد كشف وزير الداخلية المصري عن هوية عدد من الإرهابيين الذين دبروا جريمة رفح, حيث أكد أن المضبوطين منهم جزء كان معتقلا وخرج بعد انتهاء فترة الطوارئ وبعضهم من العناصر الإجرامية التي هربت من السجون في أثناء فترة الثورة, نافيا في الوقت نفسه أن يكون من بينهم أي من المفرج عنهم سياسيا بقرار رئيس الجمهورية, أو المفرج عنهم عن طريق اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي.

"فلسطين الأن" استطاعت الحصول على معلومات موثقة من خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة المصرية لمتابعة ملف سيناء وتداعيات العمل الإرهابي بحق الجنود المصريين.

مصر أبلغت حماس بمخطط إسرائيلي على الحدود

فقد كشف مصدر مصري رفيع المستوى لمرسل "فلسطين الأن" أن المخابرات العامة المصرية أبلغت الحكومة الفلسطينية في غزة قبل سبعة أشهر بأن الاحتلال الاسرائيلي يعتزم بناء منطقة أمنية عازلة على طوال الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة تمتد من البحر وحتى مدينة "أم الرشراش" المحتلة، وذلك تفادياً لما أسماه الاحتلال الاسرائيلي تحضيرات بعض المجموعات المسلحة لعمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إنطلاقاً من سيناء.

وأوضح المصدر أن مصر نقلت للحكومة الفلسطينية في غزة قبل نحو شهر من العملية قلقها من تحضيرات تقوم بها بعض الجهات بالتعاون مع القبائل البدوية في سيناء وعدد من الهاربين من حركة فتح والمخابرات الاسرائيلية للقيام بعمليات تهدف بالدرجة الأولى إلي إعادة الحصار إلي قطاع غزة واستهداف قيادات من حركة حماس والحكومة في غزة، وأن هذه التحذيرات نقلها جهاز المخابرات المصرية العامة بشكل رسمي إلي حركة حماس.

اسرائيل أبلغت مصر بالعملية قبل 72ساعة

وحول المعلومات التي يمتلكها جهاز المخابرات المصري العملية، قال المصدر " أن اسرائيل أبلغت المخابرات المصرية بأن لديها معلومات حول نية جهات في سيناء تنفيذ هجوم على قاعدة للجيش المصري ومن ثم استخدام المدرعات المصرية للهجوم على موقع كرم أبو سالم قبل نحو 72 ساعة من موعد تنفيذ العملية، إلا أن إسرائيل رفضت طلباً مصرياً لإعطائها معلومات حول أسماء المنفذين أو الجهات التي تقف خلفهم.

منفذو الهجوم ليسوا فلسطينين

وأكد المصدر أن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة أثبتت أن الهجوم الذي تم على موقع الجيش كان إنطلاقاً من الأراضي المصرية، وأن التحقيقات أثبتت عدم مشاركة أي فلسطيني انطلاقا من قطاع غزة في العملية، لكنه أوضح أن التحقيقات أثبتت تورط اثنين من عناصر فتح الهاربين من قطاع غزة عام 2007م والموالين للقيادي في فتح محمد دحلان شاركوا في التخطيط للهجوم على موقع الجيش.

إغلاق المعبر إجراء أمني

وكشف المصدر أن عضواً في المجلس العسكري المصري طالب خلال جلسة المجلس بعد العملية مباشرة بإغلاق معبر رفح بشكل نهائي دون إبداء الأسباب، إلا أن هذا الطلب رفض بشكل قاطع من قبل الرئيس المصري محمد مرسي، والذي وافق على إغلاقه بشكل استثنائي للضرورة الأمنية فقط.

وأضاف أما منطقة الأنفاق فإن الحكومة في غزة أبلغت الجانب المصري بأنها قررت إغلاق منطقة الأنفاق لحين إنتهاء العملية الأمنية في سيناء وحتى لا يتمكن أي من منفذي الهجوم من الهروب بإتجاه قطاع غزة، كما نقلت الحكومة الفلسطينية للجانب المصري دعمها الكامل للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء، وأن الحكومة في غزة ليس لديها مانع من إغلاق منطقة الأنفاق بشكل كامل في حال فتحت مصر معبر رفح بشكل كلي ووافقت على إقامة منطقة تجارية حرة، حسب المصدر.

لجنة أمنية مشتركة بين مصر وغزة

وأعلن المصدر عن تشكيل لجنة أمنية مؤقتة بين الجانب الفلسطيني والمصري وذلك لتعاون في ضبط المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وغزة، مؤكداً أن المشاورات تجري حالياً لدراسة إمكانية تشكيل لجنة أمنية دائمة بين مصر وغزة.
المصدر: فلسطين الآن