كُشف النقاب عن مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الأسباب التي قادت لإعادة بناء ضريح الشهيد ياسر عرفات التي تسبب هدر في المال العام ما يساوي (700 ألف دولار). جاء ذلك بناءً على تقرير أعدته الباحثة رائدة القنديل، منتقدة أداء مؤسسة "بكدار" ومؤسسة "الشهيد ياسر عرفات" المسئولتان عن المشروع.

وبينت الباحثة قنديل أن التقرير درس العيوب والتغيرات التي ظهرت نتيجة التفاعلات البيئية والمواد المستخدمة في الضريح، وتقصير مؤسسة ياسر عرفات في تقديم الصيانة، وقالت: إن "انغلاق المؤسسات على الموضوع وعدم توفر ملفات واضحة كان من أهم المشكلات التي واجهتنا في إعداد التقرير، حيث حاولت الحصول على معلومات من وزارة المالية من خلال تقديم رسائل رسمية والاتصال مع الوزير إلا أنني لم ألقى أي تجاوب مع الموضوع، واضطرت لاستكمال التقرير بالملفات المتوفرة من المؤسسات الأخرى".

وأشارت قنديل أنه من خلال وسائل الإعلام أدركت أن أعمال الصيانة تتم من قبل مؤسسة ياسر عرفات ومؤسسة بكدار ومكتب "أربتك جردانة" ومكتب هاني الحسن، حيث توجهت للأخير وأوفاها بالملفات والمعلومات اللازمة التي لم توفرها لها المؤسسات الأخرى، " تبين أن إعادة الصرف لترميم وصيانة الضريح يتم من خلال وزارة المالية التي لم تقدم أي عطاءات للمشروع وقامت بالصرف من خلال التعاقد المباشر"، مضيفة: "لم ينطبق على التعاقد الشروط المفروضة كأن يكون الحد الأعلى للتعاقد المباشر (400 ألف دولار) وأن يكون من خلال مجلس وزراء، وضرورة توفير لجنة فنية برئاسة أحد الوزارء تدرس المشروع".

ليس ضمن المواصفات

من جهته، بيّن مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي، أن مؤسسة بكدار قدمت تقرير فني ردا على ما ورد في تقرير مكتب "أربتك جردانة" وهاني الحسن، حيث أظهر أن الحجارة التي بني منها الضريح ليس وفقا للمواصفات كما وردت في تقرير المواصفات الذي أعده مصمم الضريح جعفر طوقان، إضافة لبعض القضايا التنفذية التي لم تلتزم بالشروط الفنية القائمة على موضوع تثبيت الحجر ميكانيكا وطريقة تبليط الحجر.

وقال الشعبي إن "بكدار طالبت من خلال تقريرها بإعادة بناء الضريح لأنه قد لا يصمد في المستقبل خاصة أن الكتابات بدأت تتآكل وتزول، وتبين لها بعد فحص أعدته بعد أربع سنوات من بناء الضريح أن الحجارة التي يجب أن يكون تصنيفها (أ) تصنيفها في الحقيقة (ب)"، مضيفا: "بكدار لم تقدم لنا رآيها الفني، ولكنها قالت إن الوضع بالإجمال بحاجة لترميم وصيانة، حيث من وجهة نظرها العيوب الموجودة ليست بالجسيمة".

700 ألف دولار

وبيّن الشعبي أن إعادة بناء ضريح الشهيد ياسر عرفات يعني انتزاع (700 ألف دولار) من الخزينة العامة في الوقت الذي السلطة الوطنية بأشد الحاجة لكل شيقل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، مؤكدا على أن "من حق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلم ما هو الخطأ ومن المسئول عنه".

وأشار الشعيبي إلى أنه أصبح هناك خوف من اختلاط الأمور الفنية بالأمور السياسة، والتي ترافقت بالصدفة مع المطالبة بإعادة فحص جثمان الشهيد ياسر عرفات.

الحجارة تتآكل

في ذات السياق، أوضح منصور طهبوب من مؤسسة ياسر عرفات أنه "أثناء العمل أتضح أن الحجارة تتآكل بصورة كبيرة وسريعة وتوصلنا أن الوضع بحاجة لتغير جذري"، مضيفا،" قمنا الاتصال بالمؤسسات المختصة لدارسة الموضوع للوصول الى رأي استشاري فني واتخذت بكدار ونقابة المهندسين رأيا مخالفا وطالبت بإجراء دراسة جديدة". وبين طهبوب أن المشروع بالكامل رصد له مليونان وأربعمة ألف دولار، خصص منه (630 ألف دولار) لصيانة الضريح.

وعن نوع الحجر وطريقة تثبيت الحجر المستخدم في الضريح، قال المهندس هاني الحسن: "التقرير الفني تأخر أربعة أشهر قبل إصداره نتيجة الحاجة لإجراء ثمانية فحوص مخبريه للتأكد من النتائج"، مضيفا،" في الموصفات التي وضعها المصمم تم اختيار حجر من الدرجة الممتاز (أ) من ذات المصدر وذات اللون ولكن ما تم وضعه هو (ب) و(ج)، وبعد ما تم فحص عشرات المواقع تبين أمور أخرى خلف "التكسية" بما فيها الرطوبة ومشاكل في تثبيت النوافذ".

وبيّن الحسن أن نظام تثبيت الحجارة يجب أن يكون من مصادر معروفة عالما ونقطة التثبيت يجب أن تكون قطعة بلاستك بطرف الحجر لتمنع خروج الرطوبة، " ما وجدناه في الحقيقة أنه النظام الذي اتبع ليس هو الموصوف وكانت القطع غير دقيقة والحجارة كانت في بعض المناطق مثبتة بقطع ألمنيوم واستخدم السليكون لتثبيت الحجارة على الرغم أنه ممنوع لصق الحجارة بالمواد البترولية التي تتغلغل في الحجارة مع مرور الزمن وهو الذي أظهر البقع الداكنة على حجارة الضريح".
المصدر: فلسطين الآن