اتسعت قائمة السلع المُسوّقة لدى سلسلة محلات "رامي ليفي" الاغتصابية المقامة على أراض فلسطينية محتلة عام 1967 لتشمل تسويق ما سميّ بالمبادرة العربية للسلام.

ورغم المقاطعة الجزئية التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية، التي تمثلت بصدور قانون يقضي بمقاطعة منتوجات المغتصبات، إلا أن منيب المصري، رجل الأعمال والمال الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، اختار فرع مغتصبة "غوش عتسيون" من محلات "رامي ليفي" ليجتمع علناً برجل الأعمال الصهيوني "رامي ليفي" وليعلنا معاً بدء "شراكة" تهدف إلى ترويج مبادرة السلام العربية من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقالت اللجنة الوطنية مقاطعة بضائع الاحتلال التي كشفت النقاب عن ذلك الاجتماع إن "هذه الشراكة تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية وبالتالي يجب إنهاؤها على الفور".

وأضافت في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم الخميس إن "العلاقة الحميمة بين جزء من رأس المال الفلسطيني ورأس المال الاسرائيلي، التي بدأت تفاصيلها في الظهور مؤخراً، هي من أسوأ أشكال التطبيع التي تمنح دولة الاحتلال ورقة توت تغطي بها استمرار احتلالها وتطهيرها العرقي وعنصريتها وحصارها لغزة وتفاقم مصادرة الأراضي وبناء المغتصبات وحرمانها اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى الديار".

وأكدت أن تجاهل رأس المال الفلسطيني المتورط مع أطراف اسرائيلية في مشاريع تطبيع، اقتصادية كانت أو سياسية، لكل أشكال الاضطهاد الاسرائيلي لشعبنا يقوّض بشكل واضح النضال الوطني الفلسطيني من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.

كما إن مبادرة السلام التي تبناها مؤتمر القمة العربية عام 2002 لا تحظى بتأييد شعبي فلسطيني كونها لا تتضمن حقوق شعبنا في مناطق 48 وتسعى لشطب حق العودة للاجئين من خلال صيغة "حل متفق عليه" مع (إسرائيل)، ما يعني بالضرورة استثناء أي عودة للاجئين إلى الديار التي هجروا منها، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وقالت الحملة الوطنية "قد يتناسى البعض موضوع التطبيع مع أحد أكبر مروجي بضائع المستوطنات الصهيونية والخلل الجوهري في مبادرة السلام العربية ليقول إن ما يقوم به منيب المصري هو مساهمة في تسويق مبادرة حظيت بالموافقة العربية والإسلامية إلى جانب الموافقة الرسمية الفلسطينية. ولكن لا يمكن إنكار الحقيقة بأن هذه المبادرة دُفنت منذ ولادتها حين رفضتها (إسرائيل) بالمطلق، ولا تزال ترفضها، وحين تجلى هذا الرفض الصهيوني لها باجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وما ترتب عليه من مجازر".

تبرير مرفوض

يقول منيب المصري مبرراً شراكته الغريبة والمدانة مع ليفي، "إن المبادرة الترويجية الجديدة تستهدف طرح مبادرة السلام العربية على دوائر صهيونية خارج معسكر السلام، الذي هو مؤيد للمبادرة ولكنه غير مؤثر".

ولكننا نقول إن من هم خارج ما يسمى "معسكر السلام"، وهو بمعظمه اسرائيلي يرفض معظم حقوق شعبنا ويقبل فقط بدولة فلسطينية منقوصة السيادة على جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 دون عودة اللاجئين، ودون إنهاء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ليسوا مجموعات مشتتة ليس لديهم من يمثلهم أو يسمع صوتهم، ويحتاجون من يبحث عنهم ويتجشم عناء الوصول إليهم، بل أصبحوا يمثلون الأغلبية.

وهم مؤطرون جيداً في أحزاب تمسك بمقاليد الحكم الاسرائيلية، ولهم القول الفصل في القرار السياسي الصهيوني، وقد قالوا لا كبيرة للمبادرة العربية وعلى رؤوس الأشهاد، بل باتوا يسعون بشكل حثيث لتسريع التطهير العرقي لشعبنا في القدس والأغوار والنقب، ويؤيدون ارتكاب المزيد من المجازر ضد شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية.

وطالبت اللجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيل) بسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، معبرة عن إدانتها بقوة شراكة (المصري-ليفي)، هذه وكل النشاطات التطبيعية المماثلة، مطالبة برفع الغطاء السياسي عن هذه الممارسات التي تصب الحب في طاحونة الاحتلال ولا تستقيم مع إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني ولا حتى مع القوانين المعمول بها من قبل السلطة الفلسطينية.
المصدر: فلسطين الآن