آخر الأخبار:

  • الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ليومين بذريعة احتفال "رأس السنة العبرية"
  • الاحتلال يغلق حرم الخليل ويسمح باحتفال المستوطنين برأس السنة العبرية
  • وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن توفير مواصلات مجانية لجميع المعلمين المتوقفة رواتبهم في قطاع غزة
  • الاحتلال يغلق كرم أبو سالم حتى الأحد بحجة الأعياد اليهودية
  • توتر شديد في الأقصى بعد دعوات من قبل منظمات الهيكل المزعوم لاقتحامه بمناسبة "عيد رأس السنة العبرية"
  • سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن الأسيرة ريم حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين، بعد انتهاء محكوميتها البالغة 8 أشهر
  • مسيرة حاشدة من شمال قطاع غزة، نصرة لأهالي مدينة الخليل، بعد عملية اغتيال القساميين القواسمة وأبوعيشة
  • الأجهزة الأمنية بطولكرم تعيد ضابطًا إسرائيليًا دخل المدينة خطأً للقوات الإسرائيلية
  • الرشق: جولة المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بمصر، تستأنف في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم
  • أبو مرزوق: مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة هي حقوق، سواء كانت مطار أو ميناء بحري

الرئيسية الأخبار

قانون يجرم مقاطعة بضائع المستوطنات

يصادق الكنيست الصهيوني اليوم على قانون جديد يجرم كل من يدعوا إلى مقاطعة بضائع المستوطنات ويغرم القانون كافة المخاسر التي تسبب فيها لأصحاب المصانع والمؤسسات.

الأحد, 10 يوليو, 2011, 20:23 بتوقيت القدس

القانون الجديد يقاضي الجهات الداعية للمقاطعة


    من المنتظر أن يقر الكنيست الصهيوني اليوم الأحد10/7 ما يسمى بقانون " المقاطعة " القاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض أو تدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو فرض مقاطعة على أساس جغرافي ضد الكيان الصهيوني.

    وينص القانون الجديد على مقاضاة الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات أو تدعو إلى مقاطعتها أو منتجاتها أمام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية من منظمي أو الداعين للمقاطعة .

    ويحدد القانون الذي لن يسري بأثر رجعي عدة أنواع من المقاطعة مثل، المقاطعة الاقتصادية أو الأكاديمية وكما يسمح القانون الجديد للشركات التي تعاني من مقاطعة منتجاتها بحجة أن مصانعها قائمة في الضفة الغربية بمقاضاة من يقاطعها أمام المحاكم المدنية وان تطالبه بدفع التعويضات .

    ولم يستثننِ القانون من العقوبات الجهات التي تتعاون مع منظمين أو الداعين للمقاطعة حيث يفرض القانون عقوبات مشددة على تلك الجهات مثل حرمانها من الاشتراك في المناقصات الحكومية وحرمانها من المساعدات التي تقدمها الوزارات الصهيونية وحرمانها من التسهيلات الضريبية إذا كان الحديث يدور عن جمعية أو مؤسسة عامة مثلا .

    واثأر القانون الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون خاصة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين القانون بمثابة حماية إضافية وضرورية للكيان الصهيوني فيما اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الصهيونية بأنه خطوة لتدمير الديمقراطية.

    وتظاهر مساء اليوم الأحد أكثر من خمسين ناشطا يساريا صهيونيا أمام مقر المحكمة العليا في القدس ضد إقرار قانون " المقاطعة".
    المصدر: فلسطين الآن رابط مختصر للموضوع:

    مشاركات القراء

    التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


    (0) تعليق


    إقرأ أيضاً:
    اقرأ المزيد >>