آخر الأخبار:

  • النائب فبي المجلس التشريعي "نايف رجوب" يستنكر تلفظ الشرطة بألفاظ شركية
  • غانتس يشيد بالهدوء على الحدود المصرية ويتوقع أن تشهد الفقرة المقبلة مواجهات على الحدود مع "إسرائيل"
  • وقائي الخليل يمنع حافلات من نقل رحلة للطالبات نظمتها الكتلة الإسلامية في جامعة بولتكنيك الخليل
  • تراكم الديون على حكومة رام الله يودي بنفاذ 100 صنف من الأدوية
  • وزارة الخارجية السويسرية تعلن انضمام فلسطين رسميًا إلى اتفاقية جنيف
  • قتيل وعشرات الجرحى بينهم ستة بحالة خطرة في مظاهرات شهدتها القاهرة والاسكندرية ضد الانقلاب
  • حماس ترفض أي تمديد للمفاوضات مع الاحتلال وتطالب السلطة بالعودة للإجماع الوطني الرافض لها
  • صيغة اتفاق مبدئي لتمديد المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" مقابل إطلاق سراح أسرى
  • منظومة حديثة ومتطورة لسلاح المهندسين على الحدود المصرية مع القطاع؛ للكشف عن الأنفاق
  • منظمة "بيتسيلم" الحقوقية تؤكّد أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يستخفّون بحياة البشر لعدم وجود رادع بحقّهم

الرئيسية الأخبار

قانون يجرم مقاطعة بضائع المستوطنات

يصادق الكنيست الصهيوني اليوم على قانون جديد يجرم كل من يدعوا إلى مقاطعة بضائع المستوطنات ويغرم القانون كافة المخاسر التي تسبب فيها لأصحاب المصانع والمؤسسات.

الأحد, 10 يوليو, 2011, 20:23 بتوقيت القدس

القانون الجديد يقاضي الجهات الداعية للمقاطعة


    من المنتظر أن يقر الكنيست الصهيوني اليوم الأحد10/7 ما يسمى بقانون " المقاطعة " القاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض أو تدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو فرض مقاطعة على أساس جغرافي ضد الكيان الصهيوني.

    وينص القانون الجديد على مقاضاة الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات أو تدعو إلى مقاطعتها أو منتجاتها أمام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية من منظمي أو الداعين للمقاطعة .

    ويحدد القانون الذي لن يسري بأثر رجعي عدة أنواع من المقاطعة مثل، المقاطعة الاقتصادية أو الأكاديمية وكما يسمح القانون الجديد للشركات التي تعاني من مقاطعة منتجاتها بحجة أن مصانعها قائمة في الضفة الغربية بمقاضاة من يقاطعها أمام المحاكم المدنية وان تطالبه بدفع التعويضات .

    ولم يستثننِ القانون من العقوبات الجهات التي تتعاون مع منظمين أو الداعين للمقاطعة حيث يفرض القانون عقوبات مشددة على تلك الجهات مثل حرمانها من الاشتراك في المناقصات الحكومية وحرمانها من المساعدات التي تقدمها الوزارات الصهيونية وحرمانها من التسهيلات الضريبية إذا كان الحديث يدور عن جمعية أو مؤسسة عامة مثلا .

    واثأر القانون الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون خاصة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين القانون بمثابة حماية إضافية وضرورية للكيان الصهيوني فيما اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الصهيونية بأنه خطوة لتدمير الديمقراطية.

    وتظاهر مساء اليوم الأحد أكثر من خمسين ناشطا يساريا صهيونيا أمام مقر المحكمة العليا في القدس ضد إقرار قانون " المقاطعة".
    المصدر: فلسطين الآن رابط مختصر للموضوع:

    مشاركات القراء

    التعليقات المنشورة مملوكة لأصحابها ولا تعبر عن رأي فلسطين الآن وإنما تعبر عن رأي أصحابها


    (0) تعليق


    إقرأ أيضاً:
    اقرأ المزيد >>