أهلا كبيرة نقولها للقائد خالد مشعل على عتبة زيارته الرسمية الأولي لبلده الأردن في غضون أيام قلائل..

هذه زيارة ذات مغزى كبير جدا..

فالقائد الذي غادرنا برفقة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية في تشرين أول/اكتوبر 1999، يعود إلينا في تشرين ثاني/نوفمبر 2011 برفقة ولي عهد قطر..!

هذه المعلومة في حد ذاتها تعني أن الأردن يعمل على تصويب علاقاته ليس فقط مع حركة المقاومة الإسلامية، وإنما كذلك مع دولة قطر.

منذ ذلك اليوم الذي غادر فيه مشعل ورفاقه أعضاء المكتب السياسي مطار عمان، ظلت علاقاتنا تتأرجح مع قطر، ليس فقط على خلفية حرية الرأي التي تمارسها قناة الجزيرة، وتفتح شاشتها بموجبها لضيوف أردنيين، كي يمارسوها، وإنما كذلك على خلفية ما اعتبرته الدوحة خديعة أردنية تعرضت لها..

حين تم اقتياد مشعل ورفاقه، فيما تحيط الكلبشات الحديدية بمعاصمهم، أبلغ القائد الفلسطيني الوزير القطري أنه غير موافق على إبعاده من بلده الأردن، خلافا لما أبلغت به قطر حين قررت استضافتهم على أراضيها.

الدكتور عبد الإله الخطيب، وزير الخارجية الأسبق، رد على مشعل يومها أمام الوزير القطري، قائلا: "إن كنت لا تريد الذهاب إلى قطر، سنعيدك إلى سجن الجويدة من جديد ونحاكمكم..!".

تدخل الوزير القطري أدى إلى إقلاع الطائرة إلى الدوحة على وعد قطري أن تعيد قطر القادة المبعدين لبلدهم الأردن.

نعم هم قادة فلسطينيون ومواطنون أردنيون..!

مشعل بالذات أردني مرتين:

مرة لأن أصوله كركية..

ومرة لأنه يحمل الجنسية الأردنية..

وهو كذلك أردني بجدارة.. فطوال سنوات إبعاده عن الأردن، امتنع عن الإساءة للأردن.. نظاما وحكومة، و... دولة..

في كل مرة التقاه الكاتب خارج الأردن، كان أمر العلاقة مع الأردن يثار فيها، وكانت إجابة القائد مشعل واحدة.. تخلو من أي اساءة للأردن، وتؤكد على قناعة أكيدة بأن عودة العلاقات مع الأردن ضرورة إستراتيجية للأردن وفلسطين، وأنها قادمة لا محالة، ما دام الخطر الصهيوني يتهدد الجانبين.

وتتميز هذه الزيارة للأردن هذه المرة بأربعة أمور رئيسة:

الأول: أنها لا تتم بموجب حالة إنسانية، كما حدث حين زار الأردن ليشيع جثمان المرحوم والده، أو لعيادة والدته أطال الله عمرها، كما حدث قبل أيام قلائل.

الثاني: أنها تتم بموجب دعوة أردنية رسمية.

الثالث: أنها تتم بموجب اعتراف رسمي أردني، صدر عن لسان رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة في الدولة الأردنية، بأن إبعاد مشعل ورفاقه سنة 1999، كان خطأ وتجاوزا للدستور، فضلا عن كونه خطأ سياسيا أيضا.

الرابع: أن هذه الزيارة تتم أساسا على قاعدة ترتيبات سياسية لا أمنية.. لقد تم تحويل الجانب الأهم من ملف العلاقة مع "حماس" من دائرة المخابرات العامة، إلى الحكومة، وسط تصريحات تكررت لرئيس الوزراء، بأن الدائرة ارتكبت تجاوزات، وأنه سيتم تصويب هذه التجاوزات.

إذا ارتكب خطاءان:

سياسي ودستوري..!

هكذا يقول رئيس الوزراء، ومع ذلك فإن الرئيس ينفي أن تكون قيادة "حماس" ستعود للإقامة في الأردن، أو أنه سيعاد فتح مكاتبها في عمان..!

هذا يعني، أنه لن يتم تصويب المخالفة الدستورية، المتمثلة في إبعاد مواطنين أردنيين عن وطنهم الأردن، كما أنه لن يتم تصويب الخطأ السياسي المتمثل في إغلاق مقرات "حماس"، والبعد السياسي لإبعاد قادتها من الأراضي الأردنية.

الظروف لم تنضج بعد..

بهذا يجيب المسؤولون الأردنيون، كما الحمساويون، حين يسألهم أحد عن سبب عدم تصويب الخطأين..

المقصود بذلك هو تواصل الضغوط الأميركية والإسرائيلية على عمان..!!

لكن الخطر الإسرائيلي المشترك على الجانبين يحتم هذه الخطوة.. أن تكون هنالك علاقات أردنية متوازنة مع مختلف الفصائل الفلسطينية.

وهذه لا شك خطوة أولى على طريق آخر، يأخذ في الاعتبار أن حركة "حماس" برفضها التفريط بحق العودة، ورفضها الوطن البديل، تمثل مصلحة إستراتيجية أردنية..!!

ونختم بالإشارة إلى مفارقة كبيرة لافتة: لقد تم إغلاق مكاتب "حماس" وإبعاد قادتها من الأردن، لأنها امتنعت عن الإنخراط في العملية السياسية، للحل الفلسطيني النهائي، وها هي تخطو خطوة رئيسة باتجاه العودة للأردن لأنها رفضت ذلك..!

مرة أخرى أهلا كبيرة بالقائد مشعل ورفاقه.
المصدر: المستقبل العربي