كشفت مصادر خاصة عن مؤامرة قادها ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بعلم من عيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى والمحررين وبدعم من ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة "معا" الاخبارية، هدفت إلى كسر إضراب الأسرى الإداريين وخاصة السبعة المحسوبين على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وقد أتت هذه المؤامرة ثمارها من خلال إعلان الأسرى ، تعليق إضرابهم ضمن شروط معينة.
ما عزز هذه المعلومات ما خطه حسام الرزة وهو والد الأسير المضرب عن الطعام بدر الزرة من مدينة نابلس، حيث كتب على صفحته على الفيسبوك عبارة "في ريحة مؤامرة على الأسرى المضربين من صحفي كبير ومسئولين كبيريت، وبالتعاون مع محامي.. قد تكتمل خيوطها هذا اليوم".
ورغم أن الزرة لم يدل بأية تفاصيل جديدة حول هذه المؤامرة ومن يقف ورائها، إلا أن المصادر التي تحدثت إليها "فلسطين الآن"، أكدت ذلك.
تعليق الاضراب
وبالفعل، أعلن قراقع أن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام قد علقوا إضرابهم الثلاثاء بعد 40 يوما، بما يشمل الأسرى الإداريين والمتضامنين معهم، بعد خضوع إدارة مصلحة السجون لمطالبهم وتعهدها بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسيرين غسان زواهرة ونضال أبو عكر.
الاتفاق ينص أيضا على تعهد الإدارة بدراسة إنهاء الاعتقال الإداري لبقية الأسرى الإداريين المضربين، ووقف كافة الإجراءات التصعيدية التي قامت بها الإدارة تجاههم.
تحرك الشارع
وفي التفاصيل، فالخطة التي قادها ماجد فرج تعود لسببين رئيسيين، أولاهما أن الاضراب في حال استمر وانضم إليه أعداد إضافية من الأسرى (وصل عددهم إلى 17 أسيرا)، يعني مزيدا من الحراك في الشارع، خاصة أن الجبهة الشعبية تختلف مع السلطة وفتح في أدائهما السياسي والشعبي، وبالوقت ذاته لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تقمع هذا الحراك كما فعلت خلال إضراب الأسرى الإداريين الذي قاده أسرى حماس العام المنصرم، ودفع بمجموعة عسكرية تابعة لكتائب القسام لأسر 3 مستوطنين وقتلهم، ما أنهى حالة الهدوء النسبي للشارع الفلسطيني.
وقتها حدثت مواجهات عنيفة جدا مع الاحتلال الإسرائيلي وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لولا القبضة الحديدية التي واجهت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلك التحركات، وبفضل التنسيق الأمني الذي وصل حينها ذروته مع الكيان الإسرائيلي.
والسبب الثاني، حسب المصادر، هي صلة القرابة التي تربط ماجد فرج بقائد الإضراب الأسير نضال أبو عكر، فكلاهما من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهناك صلة نسب بينهما.
إضافة لذلك، فقد تدخل ناصر اللحام لإقناع عيسى قراقع بالخطوة، التي بررها بتقدم أبو عكر بالسن والخشية على حياته، فأوعز قراقع لأحد المحامين (لم يكشف عن أسمه) بالتفاوض مع رئيس إدارة السجون "بوردا"، والطبيب "بيتون"، بحضور وائل الجاغوب ممثل أسرى الشعبية في السجون، وباسل البزرة ممثل أسرى فتح في سجن النقب.
يأتي هذا، رغم أن إدارة مصلحة السجون وجهاز الاستخبارات، أعلنت صباح الثلاثاء، بشكل مفاجئ إلغاء جلسة الحوار التي كان من المقرر عقدها مع ممثلي الأسرى في سجن النقب بشأن استمرار الأسرى الإداريين بالإضراب عن الطعام. لكن الضغوطات التي مارسها ماجد فرج نجحت في قبول الأسرى المضربين بالعرض المقدم، بمقابل تعهد غير مكتوب لإدارة السجون بذلك، ما نتج عنه إعلان لاحق بوقف أو تعليق الاضراب.
