للمرة الأولى منذ مئات السنين، تمضي احتفالات عيد الميلاد في فلسطين حسب التقويم الشرقي دون البطريرك "ثيوفليوس الثالث"، إذ استبدلت مراسم استقباله بمسيرات كشفية مهيبة تجوب محافظة بيت لحم.
ساحة المهد بدت فارغة بشكل ملفت، ولا وجود لأي مراسم استقبال شعبية ومؤسساتية للبطريرك كما جرت العادة، ليدخل الكنيسة بصمت بعدما أعلن أنه "غير مستحق" بنظر رعيته الأرثوذكسية.
جاء ذلك بعد إجماع المؤسسات الأرثوذكسية في فلسطين على عدم استقباله كالمعتاد في السادس من كانون ثاني من كل عام، بالتزامن مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد للطائفة، حسب "استاتيكو" الطائفة المعمول به منذ ألف عام (كلمة يونانية تعني الإجراءات التي تتخذ أو المتفق عليها)..
إعلان الطائفة الأرثوذكسية انتفاضتها على البطريرك جاء نتيجة ما كشفته السنوات العشر الأخيرة، من تواطؤ للبطريركية في بيع وتسريب مئات الدونمات في بيت لحم والقدس لسلطات الاحتلال، كان أخطرها عام 2009.. إذ تضمن الصفقة بيع 71 دونما لصالح توسيع مستوطنات "أبو غنيم" و"حارهوما" و"غيلو" و"جفعات همتوس" و"تل بيوت" وكيبوتس "رامات رحيل".
يأتي هذا ليفسر ما قاله رئيس السلطة محمود عباس في كلمته أمس في بيت لحم، من رفض السلطة التنازل عن أي قطعة من الأرض أو الموافقة على تسريبها للاحتلال الإسرائيلي.
عقود ذكية
ويبين المحامي جورج حنانيا، أن البطريرك عقد صفقات لتأجير أراضي وقف أرثوذكسية لمدة (99 عاما) إضافة لـ (49 عاما) بعقود ذكية جدا لمجموعة من الأشخاص غير المعروفين من رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين، "البطريرك بهذه العقود تخطى كافة الخطوط الحمراء".
وأكد على أن العقود شملت ادعاءً بموافقة مجلس المطران وهو ما ثبت عكسه، حيث أن البطريرك لم يعُد للمجلس بما اتخذه من قرارات، لافتا إلى أن مخالفة المطران للبطريرك يعني تعريضهم للعزل من الكهنوت أو ترحيلهم أو تخفيض درجتهم، واصفا سياسات البطريرك "بنظام قمعي بحت".
وتتعدى مساحة أملاك البطريركية الوقفية 20% من مجمل الأوقاف الدينية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، منها 22 ألف دونم في منطقة البريج المهجرة، وألف دونم في قيسارية، وأكثر من 1200 دونم في منطقة "مار إلياس".
قرار مقاطعة بالإجماع
عضو اللجنة التأسيسية في مجلس المؤسسات الأرثوذكسية جلال برهم، أوضح أن عدم استقبال البطريرك ثيوفليوس جاء بإجماع كافة المؤسسات الأرثوذكسية في بيت لحم والقدس ورام الله، بعد سلسلة من الاجتماعات في مجملها أن ثيوفليوس "غير مستحق" للبطريركية بسب إمعانه في سياساته ونهجه وقيادته للكنيسة حتى ألحق بها مزيدا من التدمير والتراجع في أدائها.
وأضاف، أن عاما مضى والبطريرك يواصل المماطلة بذريعة الحوار، ليستغله في التصرف بالوقف الأرثوذكسي من بيع وتأجير ورهن، إضافة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الكهنة والرهبان العرب وغير العرب، وتابع، "كل راهب وخاصة غير العرب يعارض سياسة البطريرك يتم اتخاذ إجراءات قاسية بحقه كما حصل مع الأب "أكارديوس" العام الماضي قبيل الأعياد الميلادية".
وأوضح برهم أن مواصلة البطريرك ثيوفليوس في سياساته أوصلت رسالة واضحة لرعيته، أنه لا يهمه إصلاح حال الكنيسة، مبتزا مشاعر الأرثوذكسيين ومثيرا لغضبهم وهو ما دفعهم لإعلان مقاطعتهم لاستقباله، "ثيوفليوس لا يقيم أي وزن للرعية الأرثوذكسية ويضرب بممارساته تعاليم السيد المسيح وكل الرسل عرض الحائط".
دعم مطلق
من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) دعمها الكامل لموقف المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والمؤسسات الأرثوذكسية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور الرافض لسياسات بطريرك ثيوفيلوس التفريطية، القائمة على تسريب الأراضي والعقارات الوقفية الأرثوذكسية بيعاً أو تأجيراً للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومساهمته المباشرة في مخطط "تهويد" القدس المحتلة بشطريها.
واعتبرت اللجنة تفريط البطريرك بأملاك الطائفة الأرثوذكسية الوطنية يجب أن يواجه بمقاطعته بكافة الطرق، وعدم استقباله، وعزله، مطالبة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية باحترام رغبة الطائفة الأرثوذكسية بسحب الاعتراف بسلطة ثيوفيلوس واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تفريطه بأملاك الكنيسة وتواطؤه مع الاحتلال الإسرائيلي.
مخالفة التعاليم
ويتجاهل "ثيوفيلوس" في قيادته للكنيسة الأرثوذكسية الرجوع لمجلس الرهبان، وللمجلس المختلط، حيث تؤكد الوثائق أنه سرب أجزاء من وقف الكنيسة دون الرجوع إليهما.
ويؤكد برهم أن ما يقوم به البطريرك يخالف القانون (27/58) الذي ينص على الحوار والإصلاح وتطبيق القانون والذي على أساسه تم انتخابه، "بعد ما تم الاعتراف به، ضرب بعرض الحائط كافة القوانين".
وأضاف أن البطريرك يهمش الدور الجوهري للمجلس المختلط الذي يتكون من 17 عضوا، ثمانية منهم من العلمانيين، وتسعة من الكهانوت، والذي يتمثل دوره في متابعة أمور البطريركية والاطلاع على ميزانيتها ومراجعتها، ومتابعة من يصد منها من قرارات وإجراءات.
