يقترب شهر رمضان منّا بسرعة، فقد أنهينا العشرة الأوائل من شعبان، لتبدأ سيدات البيوت في التحضيرات لأكثر ما يميّز الشهر الفضيل بعد العبادات، وهو الطعام الذي يكاد الاهتمام به يأخذ شكل الهوس.
ومن محاسن الصدف أنّ دخول قانون الصناعة والتجارة المعدّل حيز التطبيق يتزامن مع الشهر الفضيل، وفيه ما فيه من تعزيز لدور الرقابة على الأسواق، وتغليظ في العقوبات، في ظلّ ما يشبه الفوضى الحقيقية، وعمليات الغش التجاري الواسعة.
وقد شهدنا في الفترة الأخيرة حوادث تسمّم، وأحياناً كانت تؤدي إلى وفيات، وكشفت الصحافة عن الكثير من تجاوزات ومخالفات تكاد تصل إلى مستوى الجرائم، من حيث انتهاء مدة الصلاحية، وخلط المواد، والتلاعب بالاسعار، وأنواع الغش التجاري، وغيرها.
ولا يكفى أن يخرج المسؤولون بتمنيات على التجار بعدم التلاعب، فالقانون ينبغي أن يُطبّق بحزم؛ لأنّ الأمر يتعلق بالسلامة العامة، وأيضاً بجيوب المواطنين، ويبقى أنّ قانون حماية المستهلك ينبغي أن يُقرّ بسرعة، ليكون الذراع الشعبي في الرقابة، وكل عام وانتم بخير.
