الجمعة 24 مارس 2017 02:02 م

غزة 19°

الحكومة تدعو لتضافر الجهود لحل أزمة الكهرباء بغزة

الثلاثاء 10 يناير 2017 03:22 م بتوقيت القدس المحتلة

الحكومة تدعو لتضافر الجهود لحل أزمة الكهرباء بغزة
أرسل إلى صديق

رام الله - فلسطين الآن

استهجن مجلس الوزراء برام الله، ما وصفه بـ"حملة التحريض" ضد الحكومة، وسلطة الطاقة، والموارد الطبيعية، بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة، داعيا في الوقت ذاته إلى تضافر الجهود لإيجاد حل جذري للأزمة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أنه "رغم استمرار تلك الحملات بشان الكهرباء إلا أن الحكومة مصممة على الاستمرار في كل ما يساهم في تلبية احتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته". 

وأوضح أن الحكومة طلبت من اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة الإسراع في دراسة وتقديم التوصية بشأن الخطة الشاملة المقدمة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق أمن الطاقة في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء، مشيرة في الوقت ذاته أنها تبذل جهودا حثيثة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة، وإعداد الإطار الإداري المناسب من النواحي المهنية.

وربط البيان الذي صدر عقب انتهاء الجلسة، زيادة توفير كميات الكهرباء لقطاع غزة بتخلي حركة حماس على سيطرتها على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، والموارد الطبيعية في القطاع، وتمكينها من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، والتزامها بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني.

وادّعى البيان، فإن عدم التزام "حماس" حال أيضا دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، ما يمكن الحكومة من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد، وتوسعاتها المستقبلية، وبأسعار مناسبة.

من جهته، ذكر وزير المالية شكري بشارة إلى أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة قد بلغ بحدود مليار شيقل سنوياً (270 مليون دولار)، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزيد عن 50% من العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الخارجية بعين الاعتبار، وفق البيان.

كما أشار إلى أن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب الإسرائيلي عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40-50 مليون شيقل شهريا، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيقل سنويا، ويتم خصمها شهريا من حوالة المقاصة.

وذكر بشارة أن الحكومة تدفع كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 ملايين شيقل شهريا، أي حوالي 100 مليون شيقل سنويا، وتقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر، والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية، والتي تبلغ 72 مليون شيقل سنويا.

 "كما تتحمل مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـ17-20 مليون شيقل شهريا، حيث يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد 60 يوما، ويتم تغطية هذه المبالغ بالاقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارة". وفق بشارة.

وأضاف "كما تعمل الحكومة كذلك على تسديد كامل تكلفة التطوير والصيانة لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، والتي تم إنجازها في العام 2016 بما يقارب 91 مليون شيقل".

قرارات  المجلس

في سياق آخر، قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون ديوان الفتوى والتشريع، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

 كما قرر تشكيل لجنة لدراسة تقديم حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: فلسطين الآن