مجددا يثبت الرئيس محمود عباس قدرته على خلق الأزمات لتجاوز أزماته والهروب تحت قنابل الدخان.

ورغم أن الحديث في النهج العباسي أصبح مكررا ومملا، إلا أنه يقفز إجباريا الى واجهة الأحداث، ليس آخرها الخصومات المالية الكبيرة التي طالت موظفيه في غزة دون الضفة.

خطوات سلطة المقاطعة تندرج ضمن خطة الهروب والانفصال تحت عنوان: "العشرية العباسية لاستثمار الأزمة المالية"، وهي تتضمن تحقيق الفوائد التالية:

1- منذ اللحظة الأولى لهروب الرئيس من غزة قبل عشرة أعوام قرر ترك غزة تغرق والتخلص من أعبائها، واليوم يبدأ في تطبيق الفصل المالي من الخطة.

2- استثمار أزمات غزة ماليا من خلال تحويلها إلى بقرة حلوب وتسول المنح والهبات المالية.

3- الانتقام من خصومه السياسيين ومعاقبة فتح غزة ودفعها إلى حالة اشتباك، لقناعته أنه لا يملك رصيدا تنظيميا مقابل غريمه محمد دحلان.

4- الضغط مجددا على الاوربيين والمانحين لاستئناف توريد الأموال لميزانيته وتحميلهم تبعات القرارات المالية اتجاه غزة.

5- رفع البطاقة الحمراء في وجه السلطات المصرية التي تحاول القيام بخطوات اقتصادية اتجاه غزة بعدما تجاوزت سلطة رام الله.

6- التمهيد للانفصال التدريجي الإداري والمالي عن غزة وتركها في العهدة الدولية.

7- إلقاء كرة نار في وجه حماس بزيادة أزمات غزة خصوصا أنه يقبع بعيدا عن أيدي الغاضبين والمقهورين.

8- المحافظة على استقرار الضفة الغربية من خلال تركيز الميزانيات المالية لمنظومته الإدارية والأمنية وبهذا يدافع عن مربعه الأمني الأخير.

9- شد الحبل على أعناق الموظفين لضمان ولائهم إجباريا وتحويل الراتب إلى سلاح تهديد دائم ووسيلة ابتزاز لتنفيذ أجندات فوضوية.

10-  تحميل (إسرائيل) تبعات أي محاولة للتراجع عن وقف تحويل العوائد الضريبية، بخلق أزمات تهدد أمنها خصوصا في غزة.

إلى هنا، فإن استمر النهج العباسي بخطة الانفصال والهروب فإن التوابع ستدفع نحو فوضى تداعياتها الاقتصادية قد تطال القطط السمان مثل شركة الاتصالات وجوال وبنك فلسطين وغيرها، لاعتمادها على السوق الغزي بشكل أساسي، ما يعني التحول نحو المرحلية المهلبية.