حذرت كتلة القائمة المشتركة البرلمانية، من لجوء إدارة السجون الإسرائيلية، إلى الإطعام القسري لكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، ودعت نقابة الأطباء العامة في "إسرائيل" إلى الإيفاء بتعهدها بعدم السماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة نفسها شكلًا من أشكال التعذيب، تبعًا للقانون الدولي ومواقف منظمات الأطباء الدولية.
وناشدت المشتركة، في بيان صحفي، منظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحية بالاستعداد لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة، التي تعلن السلطات الإسرائيلية جهارا أنها ستلجأ إليها قريبًا، استنادًا إلى قانون الإطعام القسري، الذي أقرته الكنيست.
وعبرت عن دعمها للمطالب العادلة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مؤكدةً أن "هذه المطالب تستند إلى القانون الدولي، وهي بمعظمها منجزات الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات وجرى سلبها وإلغاؤها في السنوات الأخيرة في خرق فاضح للاتفاقيات بخصوصها بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية".
وتوجهت كتلة المشتركة برسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست، يولي إدليشطاين، لعقد جلسة طارئة لبحث إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي مضى عليه أسبوع كامل. وقدمت كذلك طلبًا لرئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دافيد أمسالم، لعقد جلسة في اللجنة لبحث تداعيات وأبعاد إضراب الأسرى.
إلى جانب ذلك، قرر نواب القائمة المشتركة طرح إضراب الأسرى، ومطالبهم العادلة وسلب حقوقهم وانتهاك القانون الدولي بخصوصهم، في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست الثلاثاء والأربعاء القادمين حول سلطة البث، وسيخصصون خطاباتهم حول هذا الموضوع.
وأكدت القائمة المشتركة أنها لن تدخر جهدًا في إثارة قضية الإضراب على المستوى البرلماني، ورأت ضرورة تصعيد النضال الجماهيري دعمًا للإضراب ولمطالب الأسرى، وكذلك ضرورة أن يكون النضال وحدويًا وموحدًا على كافة المستويات.
وقال رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة، النائب أسامة سعدي: "نقف إلى جانب أسرانا في معركة الأمعاء الخاوية، معركة الحرية والكرامة التي تتجسّد في رسالة التحدّي من أسرانا أمام سجّانهم. إسرائيل تنتهك القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هذا الانتهاك هو أحد الوجوه القبيحة للاحتلال الذي سيزول حتمًا، لينعم شعبنا وأسرانا بالحرية".
