الثلاثاء 21 مايو 2019 11:36 م

لأغراض الاستيطان

تعرف على طرق الاحتلال لسرقة أراضي الفلسطينيين بالضفة

الإثنين 11 مارس 2019 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعرف على طرق الاحتلال لسرقة أراضي الفلسطينيين بالضفة
أرسل إلى صديق

القدس المحتلة - فلسطين الآن

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، عن الطرق التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأهمها أمر وضع اليد لأغراض عسكرية، والذي حول أغلبيتها الساحقة لصالح المستوطنات.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 1150 أمرا لوضع اليد منذ 1969 وحتى الآن على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للصحيفة التي نشرت تقرير للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس عن طرق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فإن دولة الاحتلال سيطرت على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، والتي تتم سرقتها وتحويلها إلى اليهود لكونهم يهودا؛ سواء من مواليد "إسرائيل" أم من الخارج"، موضحة أن "الطرق التي أوجدتها وتوجدها البيروقراطية العسكرية للوصول إلى النتيجة النهائية، كثيرة ومتنوعة لدرجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل".

ونوهت الصحيفة، إلى أن "الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات الأمنية والعسكرية"، مضيفة أنه "في اقتباس طويل من البحث جاء ما يلي: وفقا لقوانين وضع اليد الحربية للقانون الدولي العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت سيطرة حربية من قبلها، ولكن في يد قائد المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة إذا كانت هناك حاجة عسكرية لذلك".

وتابعت: " نحو 40 بالمئة من الأرض التي تم وضع اليد عليها رسميا لأغراض عسكرية خصصت خلال السنين للاستيطان، رغم أن استخدام هذه الصلاحية لا يصادر حق الملكية من أيدي أصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من استخدامها بصورة مؤقتة، لأن الاحتلال يمكن أن يكون مؤقتا، وكذلك الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن "حكومات "حزب العمل" بدأت بهذا التقليد، وخصصت للمستوطنات 6280 دونما، 28 في المئة من الـ 22 ألف دونم التي تم وضع اليد عليها عسكريا في تلك السنين"، منوهة إلى أنه "مع صعود "حزب الليكود"، كانت هناك قفزة كبيرة في تخصيص الأراضي التي تم وضع اليد عليها عسكريا لغرض الاستيطان".

وأكدت أن أوامر وضع اليد التي ما زال يصدرها القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما زالت مستمرة، وخلال "ثلاث سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم "الليكود" إصدار تلك الأوامر لأغراض أمنية أفادت مشروع الاستيطان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد قرار المحكمة العليا حول مستوطنة "ألون موريه" إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، "وجدت "إسرائيل" طريقة للسلب أكثر ضمانة، وهي الإعلان عن الأراضي الفلسطينية كأراضي دولة، أي لليهود".

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل" أعلنت منذ الثمانينيات عن 750 ألف دونم كأراضي دولة (لصالح اليهود) من بين 5.7 مليون دونم في الضفة.

وبيّنت أنه من بين 40 ألف دونم تقريبا خصصت لـ 45 مستوطنة في الضفة تمت مصادرتها عبر 73 أمر بوضع اليد، يستخدم منها بشكل فعلي نحو 43 في المئة والباقي الـ57 في المئة ما زالت فارغة، مؤكدا أن "45 في المئة من إجمالي الأراضي التي تم وضع اليد عليها بواسطة كل الأوامر؛ بما فيها لأغراض عسكرية ليست قيد الاستخدام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "حتى نهاية 1989 لم يكن لهذه الأوامر تاريخ انتهاء، وهذا الوضع المؤقت تم قطعه عام 1989، عندها التمس أحد سكان بيت لحم، نعيم جحا، ضد وضع اليد على قطعة أرض لعائلته، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر وضع اليد، لكنها أمرت بتقييده بفترة زمنية، ومنذ ذلك الحين صارت الأوامر الجديدة تظهر مع تاريخ انتهاء، لكن يتم تمديده بحسب الحاجة، أما الأوامر التي صدرت قبل التماس جحا فبقيت مؤقتة بلا نهاية.

المصدر: فلسطين الآن